هشتاد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار
شد؛ موضوع این نشست «پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به
ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها از طریق مراجع قضایی و اداره
اجرای اسناد ثبت» بود.
با توجه به انتقاداتی که نسبت به رویه جاری در صدور حکم ممنوع‌الخروجی
بدهکاران بانکی مطرح است، این موضوع در ابتدا دستور کار شورای گفت‌وگو قرار
گرفته و سپس در کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور معاون قضایی دادستان کل
کشور، نمایندگانی از بانک مرکزی، اداره اجرای ثبت، وزارت امور اقتصادی و
دارایی، دیوان عدالت اداری و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی بررسی شد.
درنهایت پیشنهاد اصلاح ماده‌واحده مصوب سال ۵۹ و یکپارچه کردن رویه‌های
جاری در حوزه ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی در دستور کار، کارگروهی با حضور
همه ذینفعان مطرح شد.
در ابتدای جلسه، محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به
ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، گفت: در این ماده‌قانونی آمده که «دولت
می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و
ثبت‌اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در
آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید».
براساس اظهارات عامری در این ماده‌واحده ممنوع‌الخروجی افراد را منوط به
ضوابط و مقرراتی می‌کند که در آیین‌نامه تعیین‌شده؛ اما تاکنون آیین‌نامه
اجرایی آن تصویب نشده است. در این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه
داده‌شده تا مانع خروج بدهکاران از کشور بنا به تقاضای طلبکار شود و تا
زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم یا رضایت طلبکار دریافت
نشود، از رفع ممنوع‌الخروجی جلوگیری کند.
عامری ادامه داد: در خصوص ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی به «لایحه
قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به
تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است استناد می‌شود، به‌موجب
این ماده‌واحده «به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود، به‌منظور جلوگیری
از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف
بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام‌شده است و همچنین واردکنندگان و
صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران
خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط
به اجازه بانک مرکزی ایران است.»
به گفته عامری در حال حاضر استناد به ماده‌واحده سال ۵۹ و ارسال فهرستی
از سوی بانک مرکزی و درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکاران تبدیل به رویه معمول
شده و براساس ادعای فعالان اقتصادی بدون اینکه حقی برای دفاع و یا اعتراض
به رأی صادرشده برای فرد بدهکار قائل شوند، بدون اطلاع‌رسانی به او، فرد
بدهکار موقع مراجعه به فرودگاه متوجه می‌شود که ممنوع‌الخروج شده است.
براساس اظهارات فعالان اقتصادی، این موضوع سبب سوءاستفاده برخی از
بانک‌ها شده است و درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکاران تبدیل به رویه معمول
بانک‌ها گشته و بدون اینکه حقی برای دفاع و یا اعتراض به رأی صادرشده برای
فرد بدهکار قائل شوند؛ فرد بدهکار متوجه می‌شود که ممنوع‌الخروج شده است.
به‌طور مثال علی‌رغم مکفی بودن وثایق حقوقی که قانون‌گذار برای وصول
مطالبات بانک‌ها تعیین کرده است، بانک‌ها از این اهرم فشار استفاده
غیرمنطقی نموده و با ممنوع‌الخروج کردن، مدیر بنگاه اقتصادی را در مضیقه و
تنگنا قرار می‌دهند تا موجبات موافقت با خواسته‌های بانکی را فراهم نمایند.
موافقان و منتقدان چه گفتند؟
سید صادق سعادتیان، مدیرکل جدید دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان
ثبت گفت: اگر بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات وثیقه بگیرند، و آن املاک
رهنی باشد، افراد ممنوع‌الخروج نمی‌شود. اما اغلب در قالب قرارداد بانکی
تسهیلات اخذ می‌شود که آن زمان بدهکاران با صدور اجراییه ممنوع‌الخروج
می‌شوند. اما سازمان ثبت کسی را ممنوع‌الخروج نمی‌کند بلکه ثبت‌اسناد مأمور
وصول مطالبه است.
اما روح‌الله جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در انتقاد به این گفته، عنوان
کرد: بارها سازمان ثبت برای ممنوع‌الخروجی بدهکار و ضامن او اقدام کرده
است. از طرفی بخشنامه متعدد و متناقض از سمت بانک مرکزی صادرشده که فرد را
سردرگم می‌کند. باید این ماده‌واحده تغییر کند، وگرنه ادامه آن ضربه سختی
به اقتصاد و بنگاه و فعال اقتصادی می‌زند.
بعد از آن علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت:
موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی سال‌هاست که مطرح می‌شود. اما نکته
اینجاست که خود بانک هم بنگاه اقتصادی است، در مدتی که مدیران بنگاه‌ها
ممنوع‌الخروجی شده‌اند، چرا هیچ مدیر بانکی مشمول این ماده‌قانونی نشده
است؟
بعد از آن محمدعلی برومندزاده، رئیس گروه امور بانک و مالیات دیوان
عدالت اداری گفت: بیشترین مشکل فعالان اقتصادی با دولت به دیوان عدالت
اداری ارسال می‌شود. یکی از همین مشکلات ماهیت ممنوع‌الخروجی است، اینکه
آیا ممنوع‌الخروجی تصمیم قضایی است یا اداری؟ وقتی اجرای قانون موکول به
اجرای آیین‌نامه است، و تا زمان تدوین آیین‌نامه این قانون ماهیت اجرایی
ندارد.
برومندزاده گفت: من پیشنهاد می‌کنم یک هیاتی تشکیل شود و در آن هیات
مشخص شود که چه کسی باید دستور ممنوع‌الخروجی مدیران اقتصادی را صادر کند.
این قانون دست مأمور دولتی را باز گذاشته است.
بعد از آن احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و
مقرراتی اتاق ایران گفت: هیچ بانکی با یک قرارداد وام نمی‌دهد و موقع اجرا
بانک‌ها قرارداد و سند رهنی می‌گیرند و درنهایت در صورت عدم انجام تعهدات
ممنوع‌الخروجی را پیگیری می‌کنند.
در ادامه رضا علیخان‌زاده، نماینده اتاق تعاون ایران هم گفت:
ممنوع‌الخروجی خیلی از بنگاه‌ها را بی‌آبرو کرده و بحران‌های زیادی برای
فعالان و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. این‌همه ابهام در قانون
تأسف‌آور است و امیدواریم در مسیر اصلاح قانون قدم برداریم.
در ادامه این نشست تخصصی محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: قبل
از ارسال طرح یا لایحه برای اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی باید
اطلاعات دقیقی از حجم، میزان و تعدادی بدهکاری بانکی در اختیار داشته
باشیم. بعد از آن می‌توانیم پیش‌نویسی را آماده کنیم و در معاونت حقوقی
ریاست جمهوری روی این پیش‌نویس کار شود. بعداً با هماهنگی به مجلس شورای
اسلامی ارسال می‌کنیم. اما حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در پاسخ
گفت که اتاق ایران به آمار و اطلاعات بانکی افراد دسترسی ندارد، از طرفی
اطلاعات پراکنده است. اما معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری یا نهادهای دولتی
می‌توانند این بررسی را انجام دهند.
مهدی بهرامی، معاون اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی هم از تفاوت قانون
مصوبه سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۹ گفت و اینکه در مدت اخیر رویه بانک مرکزی بر این
بوده که پرونده‌های ممنوع‌الخروجی را به حداقل برساند.
در ادامه محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی
گفت: اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی لازم است ولی باید مراقب
بود که به مفاسد اقتصادی دامن زده نشود و جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
همچنین پیشنهاد شد که لایحه یا طرحی برای اصلاح این ماده واحد قانونی با
همکاری دولت، بخش خصوصی، قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی
رئیس‌جمهوری در کارگروهی تهیه شود و به مجلس ارسال شود.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور گفت که نباید برای فعالان اقتصادی و تولید مانع‌تراشی شود، بگذاریم
تجارت کار خود را بکند. قانون در راستای کمک به بانک‌ها اقدام کرده است
اما تولیدکننده‌های ما گرفتارند. اقتضای طبیعت بانک ما به خاک سیاه نشاندن
تولیدشده است.
او ادامه داد: با تحریم داخلی تولیدکننده گرفتارشده است؛ باید موانع
تولید رفع شود. تنقیح مقدمه مانع زدایی است ولی چاره کار نیست. این مشکلات
ازنظر من شاید با یک تبصره قانونی مشکل حل شود. ما باید به این نکته توجه
کنیم که تولیدکننده و فعال اقتصادی واقعی روی زمین چسبیده است.
او پیشنهاد داد: برای حل مسئله ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصاد کارگروهی که
قاضی‌ای هم عضوان باشد تشکیل شود و ممنوع‌الخروجی فرد با حکم قاضی انجام
شود. یا ممکن است ستاد تسهیل هم بتواند این مسئله را حل کند.
در ادامه آتش‌هوش گفت: تا حل زیربنایی این موضوع، در حال حاضر قوه
قضاییه می‌تواند با بخشنامهای بگوید که دادسرای عمومی تهران
ممنوع‌الخروجی را به‌صورت شکوائیه ببیند نه نامه ابلاغی و مثل شکوائیه با
این درخواست‌ها برخورد کند. درنهایت پیشنهاد شد که آیین‌نامه قانون
ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی تنظیم شود و نهادهای دخیل در نوشتن این
آیین‌نامه هم می‌توانند در کارگروهی باهم همکاری کنند.
یاسر عرب‌نژاد مشاور حقوقی شورای گفت وگوی استان کرمان هم در این نشست
گفت: قرادادهای مشتریان با بانک در چندین نسخه تنظیم می‌شود، لذا عموم این
قراردادها برای اخذ یک تسهیلات است و وثایق کافی برای این تسهیلات از طریق
فرد متقاضی تامین شده است. اما بانک‌ها برای ممنوع‌الخروج کردن فعال
اقتصادی تمامی قراردادهای داخلی را برای اجرا به اداره ثبت ارسال می‌کنند،
درحالی که وثایق کافی اخذ شده است.
عرب‌نژاد گفت: این موضوع در اداره‌های حقوقی قوه قضاییه هم بررسی شده که
ممنوع الخروجی بر اساس ماده ۱۷قانون گذرنامه که آیین نامه، اجرایی ندارد
جای بحث است و حتی اداره اجرای اسناد سازمان ثبت هم برای اقدامات خود به
بخشنامه‌های بانک مرکزی اشاره دارند. در واقع تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی
برای ماده ۱۷ قانون گذرنامه تهیه نشده، نباید به ممنوع‌الخروجی به استناد
این ماده اقدام کرد.
پیشنهادها چه بود؟
پیشنهاد در این نشست دبیرخانه خود را در سه بند مطرح کرد و این پیشنهادها با اصلاحاتی مورد تأیید حاضران قرار گرفت: ۱-با
توجه به اینکه مصوبه شورای انقلاب طی «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران
بانک‌ها» مقرره‌ای خاص و ناظر بر بدهکاران بانکی در زمان تصویب مقرره در
اوایل انقلاب بوده است، و از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون
گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ تاکنون تدوین‌نشده است، قوه قضائیه طی بخشنامهای به
مراجع قضائی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دوایر اجرای اسناد ثبت ابلاغ
نماید که به وضعیت ممنوع‌الخروج شدگان قبلی ناشی از بدهی بانکی جهت رفع
این محدودیت در اسرع وقت رسیدگی شود. ازاین‌پس نیز از اعمال ممنوع‌الخروجی
برای بدهکاران بانکی خارج از چهارچوب ذکرشده در لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانک‌ها (ناظر بر اشخاص حقیقی) ممانعت به عمل‌آورند.
باید با مجلس مکاتبه و درخواست استفساریه شود با دو پرسش: آیا قانون
ناظر به افرادی است که قبل از تصویب لایحه قانونی بدهی بانکی داشته‌اند؟
آیا قانون شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا خیر؟
۲- آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب
۱۳۵۱ ظرف مدت یک ماه توسط دولت و قوه قضائیه و با مشارکت نمایندگان اتاق
ایران و بخش خصوصی تدوین شود. همچنین این موضوع از دفتر معاونت حقوقی ریاست
جمهوری به دولت ارجاع شود تا در مورد تدوین آیین‌نامه اقدام مقتضی انجام
شود.
۳- به دلیل پراکندگی و تنوع قوانین مرتبط با
ممنوع‌الخروجی، کارگروهی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با مشارکت
نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی،
سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،
اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، به همراه نماینده دبیرخانه کمیته
حمایت از کسب‌وکار تشکیل شود تا ظرف مدت ۳ ماه نسبت به بررسی و تنقیح جامع
تمامی قوانین و مقررات ممنوع‌الخروجی اقدام و اصلاحات مقتضی انجام شود.
شیوه دریافت مالیات ارزش‌افزوده از دارندگان کارت‌های پیله‌وری چگونه باشد؟
موضوع بعدی هشتاد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار «بررسی شیوه
دریافت مالیات ارزش‌افزوده از دارندگان کارت‌های پیله‌وری» بود. در ابتدای
نشست عامری از پیله‌وری و کارت پیله‌وری گفت: طبق قانون ساماندهی مبادلات
مرزی مصوب ۱۳۸۴، پیله‌ور یعنی شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه
سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و
اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی باشد. کارت پیله‌وری هم یکی از
خدماتی است که برای مرزنشینان کشور که ازلحاظ معیشتی در دهک‌های پایین قرار
دارند در نظر گرفته‌شده است. دارندگان این کارت می‌توانند به مبادلات مرزی
(صادرات و واردات) تا میزان سقف تعیین‌شده اقدام نمایند. به‌طور مثال در
استان آذربایجان غربی سقف دلاری ۱۸۰۰۰ دلار صادرات و ۱۸۰۰۰ دلار واردات
برای هر کارت مرزنشینی در نظر گرفته‌شده است و حدود ۶ هزار نفر در استان
دارای کارت پیله‌وری هستند.
با عنایت به قانون مبادلات مرزی و آیین‌نامه اجرایی آن، پیله‌وران
فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ جهت اشتغال‌زایی و جلوگیری از قاچاق کالا در
مرزهای همسایه و هم‌جوار در مناطق مرزی ازجمله شهرستان‌های استان آذربایجان
غربی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، استانداری‌ها و
فرمانداری‌های تحت امر، آغاز نمودند و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز
به‌عنوان سازمان ناظر به نحوه ورود و خروج کالا (صادرات و واردات)، امورات
مربوط به ثبت‌نام کارت‌های پیله‌وری را عهده‌دار شد و ثبت آماری توسط
فرمانداری شهرستان‌ها انجام پذیرفت.
طبق این قانون پیله‌وران بعد از واریز حقوق ورودی و سود گمرکی و مالیات
علی‌الحساب با نرخ ۴۲۰۰ تومان، باید مالیات ارزش‌افزوده را به نرخ ۹ درصد
پرداخت کنند. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی این مالیات را با نرخ
ارز آزاد محاسبه و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا ارز آزاد را از آن‌ها
مطالبه کرده و آن‌ها را بدهکار مالیاتی می‌کند.
ازآنجایی‌که صدور کارت پیله‌وری باهدف حمایت از مرزنشینان کشور انجام
می‌شود، تسهیل و روان‌سازی نظام مالیات‌ستانی از این افراد به‌عنوان یک هدف
مطرح است. در این راستا محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از
کسب‌وکار با توجه به هدف اصلی قانون و حمایت ویژه از مرزنشینان، استفاده از
ظرفیت بودجه ۱۴۰۱ برای حل ریشه‌ای اختلاف‌های ایجادشده را پیشنهاد داد.
عامری گفت: دراین‌ارتباط مرزنشینان بعد از واریز حقوق ورودی و سود گمرکی
و مالیات علی‌الحساب قانون مالیات‌های مستقیم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی،
مالیات ارزش‌افزوده را طبق ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷
به نرخ ۹ درصد و براساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنند. ماده ۱۵ اشعار
می‌دارد: "مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا
(قیمت خرید، هزینه حمل‌ونقل و حق بیمه) به‌علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و
سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی."
لیکن سازمان امور مالیاتی پس از گذشت ۲ الی ۳ سال، مالیات بر
ارزش‌افزوده پیله‌وران را با نرخ ارز آزاد محاسبه نموده و مابه‌التفاوت ارز
۴۲۰۰ تومانی تا ارز آزاد را از آن‌ها مطالبه و آن‌ها را بدهکار مالیاتی
نموده است.
این اقدام در صورتی است که تعدادی از پیله‌وران به سفارش صاحب کالا،
اقلام را به نام خود از گمرک ترخیص می‌کنند و درآمد ایشان صرفاً از محل
کارمزد دریافتی است (البته بدون داشتن قرارداد حق‌العمل‌کاری). تعدادی از
آن‌ها نیز خود واردات و صادرات کالا را براساس سهمیه تعیین‌شده انجام
می‌دهند و از دولت ارزی دریافت نمی‌کنند. همچنین به گفته پیله‌وران حاضر در
جلسه کارگروه تخصصی کمیته، اداره کل امور مالیاتی استان به آن‌ها اعلام
نموده است که در گروه سوم مودیان قرار دارند و نیازمند نگهداری اسناد و
مدارک نیستند.
او ادامه داد: حال این مسئله مطرح می‌شود که آیا سازمان امور مالیاتی
معتقد است که آیا نباید از سال ۱۴۰۰ با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیات واردات
اخذ می‌شده است و ۴۲۰۰ تومان مأخذ برخی از کالاها بوده است؟!
عامری ادامه داد: کارت پیله‌وری به ۴ استان محروم تعلق‌گرفته، ولی
قانون‌گذار در مورد اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده این کارت‌ها در قانون
مبادلات مرزی تعیین تکلیف نکرده است و لذا سازمان امور مالیاتی همانند
دارندگان کارت بازرگانی با آن‌ها برخورد می‌کند.
او تصریح کرد: هر کارت پیله‌وری برای ۴ نفر اشتغال‌زایی ایجاد نموده ولی
عملاً با توجه به شرایط فعلی و بدهی‌های سنگین مالیاتی، کارت‌های
پیله‌وران به‌صورت کارت یک‌بارمصرف درآمده است. ابتدا مالیات ارزش‌افزوده
با نرخ ۴۲۰۰ دریافت می‌شود و پس از گذشت ۲ الی ۳ سال، چندین برابر مالیات
ارزش‌افزوده اخذ می‌شود. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی
حذف‌شده است و یک نرخ بیشتر وجود نخواهد داشت. لیکن نسبت به گذشته،
پرونده‌های متعددی از پیله‌وران در سازمان امور مالیاتی مطرح می‌باشند.
عامری تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی استان پیله‌وران را در گروه سوم
مودیان قرار داده است که نیازی به داشتن اسناد و مدارک و دفاتر ندارند.
شورای سران قوا تاکنون موضوع مصوبه هیات وزیران مبنی بر نرخ اخذ حقوق
ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی مصوب قانون بودجه
سال ۱۴۰۰ را تعیین تکلیف نکرده است.
قرار شد این موضوع در نشست آتی کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور ذینفعان بار دیگر بررسی و در آن نشست تصمیم لازم اتخاذ شود.