اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست، اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و چگونگی اجرای بند(ب) ماده ۵۲ برنامه ششم توسعه را در دستور قرار دادند و مقرر شد موضوعات در صحن اصلی کمیته با حضور نمایندگان هر سه قوه بررسی و نهایی شود.
این جلسه در تاریخ 1400/11/18 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، شورای گفت و‌گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت شهد آذربایجان غربی، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته و شرکت ریل گردش ایرانیان برگزار شد.
درباره موضوع حمایت و تقویت روند فعالیت شرکت‌های بورسی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۷ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در این مصوبه آمده:«برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به دریافت وام از شبکه بانکی در سال ۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.»
محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در این رابطه توضیح داد: به دنبال مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که به دلیل برخی ابهاماتی که در آن وجود داشت، بخشنامه دیگری نیز از سوی سازمان ابلاغ گردید که بر اساس آن شرکت‌هایی که تا ۲۹ اسفند ۹۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۹۷ لغایت اسفند ۹۷ سود تقسیم نشده سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر (ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می‌شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند (ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود و همچنین طبق بخشنامه در صورتی که اینگونه شرکت ها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آن ها می باشد.
او از ایراداتی که نسبت به این بخشنامه از سوی فعالان اقتصادی و شرکت‌های بورسی مطرح شده سخن گفت و تاکید کرد: در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی هیچ قیدی درباره زمان انباشت سود تقسیم نشده شرکت‌ها گذاشته نشده اما در بخشنامه قید سال ۹۶ لحاظ شده است که با متن و نیت اصلی قانون مغایرت دارد.
عامری با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز متن این مصوبه پیشنهاد شده است، بر لزوم تمدید مهلت اجرای مصوبه تاکید کرد.
در این بین سعید جمشیدی‌فرد، مشاور کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان این مطلب که بخشی از فرآیند افزایش سرمایه که مربوط به موضوعات اداری و ثبت است از دست مودی مالیاتی خارج بوده و منطقی نیست به این بهانه که مراحل ثبت افزایش سرمایه چون در زمان تعیین شده صورت نگرفته، مودی از امکان بهره بردن از این مشوق مالیاتی محروم شود.
بر اساس اظهارات او سود تقسیم نشده هر شرکتی احتمال دارد مربوط به سال‌های قبل باشد و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی نیز درباره این بخش قید زمانی تعیین نکرده؛ اما در بخشنامه آمده سود تقسیم نشده مربوط به سال ۹۶ که با مصوبه درتضاد است.
امیر ایزدی، فعال اقتصادی در حوزه صنعت ریلی کشور با بیان این نکته که مجمع هر زمان درباره افزایش سرمایه تصمیم گرفت، به معنای انجام فعل است، گفت: نمی‌توان روند ثبت افزایش سرمایه یک شرکت را بهانه کرد تا این شرکت از مشوق قانونی استفاده نکند. فرآیند ثبت و انتشار در روزنامه‌ها ممکن است طولانی شود. طبق قانون تجارت بدون توجه به تاریخ ثبت به محض تصمیم مجمع صاحبان سهم، افزایش سرمایه انجام شده است. بنابراین نمی‌توان به حقوق صاحبان سهم تعرضی کرد.
او خاطرنشان کرد: تفسیر قانون طبق اصولی انجام می‌شود که بر اساس آن هر کجا در قانون سکوت داریم، علیه قانون‌گذار و به نفع مودی تفسیر شود. در این رابطه شاهد عملکرد عکس هستیم که مبنای حقوقی ندارد. سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با این استدلال که چون در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قید زمانی برای سود تقسیم نشده شرکت‌ها نیامده، قید یک سال گذشته یعنی سال ۹۶ را درنظر بگیرد.
داود محمدی، نماینده دادستانی کل کشور نیز فلسفه این مصوبه را حمایت از کسب‌وکار عنوان کرد و با توجه به آن بخشنامه سازمان مالیاتی را خلاف روح این مصوبه ارزیابی کرد و گفت: طبق شواهد موجود تاکنون شرکتی نتوانسته از مزایای این مصوبه بهره ببرد پس یعنی شورای هماهنگی اقتصادی کار عبثی انجام داده است.
او معتقد است بخشنامه سازمان امور مالیاتی با نیت مصوبه مغایرت دارد و بدین ترتیب باید در آن علاوه بر سال ۹۶ سودهای تقسیم نشده مربوط به سال‌های قبل‌تر را هم در نظر گرفت. راجع به فرآیند ثبت افزایش سرمایه نیز باید بین وظایف مودی و سایر سازمان‌ها تفکیک قائل شد تا طبق رهنمودهای رهبری مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری عمل شود.
محمدی پیشنهاد تمدید اجرای این مصوبه در کنار حذف قید زمانی برای سودهای تقسیم نشده شرکت‌ها را ارائه داد و تاکید کرد: باید در بخشنامه سازمان مالیاتی تصریح شود که ملاک عمل درباره استفاده از این معافیت مالیاتی به زمان ثبت افزایش سرمایه در سازمان ثبت اسناد و یا انتشار آن در روزنامه ارتباطی ندارد و ملاک عمل تصمیم مجمع است.
در این بین کریمی، کارشناس سازمان امور مالیاتی، بخشنامه این سازمان را طبق مصوبه موجود توصیف کرد و ادامه داد: طبق این بخشنامه درباره شرکت‌هایی که سال مالی آنها پایان سال ۹۶ باشد در سال ۹۷ می‌توانند برای سود تقسیم نشده مربوط به سال گذشته از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
او درباره دیدگاه بخشنامه سازمان مالیاتی نسبت به مدت زمانی که این سود در شرکت انباشت شده گفت: چون در مصوبه صراحتی نیست، سازمان مالیاتی چنین برداشتی داشته که فقط سال مالی ۹۶ را در نظر بگیرد.
بر اساس اظهارات نماینده سازمان مالیاتی، شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده‌اند اما در مهلت تعیین شده آن را به ثبت نرسانده و در روزنامه منتشر نکرده‌اند از نظر قانون نمی‌توانند از این معافیت بهره ببردند و همین روند را نیز در بحث تجدید ارزیابی‌ها داریم.
مرتضی سیمایی صراف، کارشناس امور مالیاتی در خصوص مشکل چاپ آگهی افزایش سرمایه خارج از سال 97 بیان نمود با توجه به قوانین موجود در ارتباط با آگهی ثبت شرکت ها و مواد قانون مدنی در مورد اسناد رسمی اینطور برداشت می شود که به محض اینکه اشخاص به اداره ثبت شرکت ها اطلاع می دهند و دفتر ثبت آگهی ها امضا می شود، سند رسمی به طور کامل صادر شده است. بنابراین اگر تشریفاتی لازم است برای چاپ روزنامه، ارتباطی به مودی مالیاتی ندارد. وی افزود آگهی تغییرات دارای دو تاریخ ثبت آگهی و چاپ روزنامه می‌باشد. این دو تاریخ متفاوت هستند و آثار متفاوتی نیز دارند.
امین، نماینده سازمان بورس اوراق بهاردار بیان نمود این مصوبه به منظور تشویق شرکت های بورسی بوده است ولی در مورد برخی از شرکت ها تمام تشریفات افزایش سرمایه در سال 97 به صورت کامل انجام نشده است و یا با تاخیر انجام شده است که در این مورد از سازمان امور مالیاتی درخواست همکاری با این شرکت ها را داریم.
محمودی، نماینده اتاق تعاون اظهار داشت مشابه این موضوع در تجدید ارزیابی وجود دارد و در این خصوص در ماده 10 آیین نامه تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم چنین آمده است که "در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود." وی افزود در ارتباط با این ماده از اداره ثبت شرکت ها استعلام گرفته شد و آن ها پاسخ دادند که تحویل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به اداره پست به منزله تحویل به اداره ثبت شرکت ها و ثبت صورتجلسه می باشد. بنابراین می‌توان از این استعلام در موضوع مورد بحث نیز استفاده نمود.
حمیدرضا چگینی، نماینده شرکت خدمات انفورماتیک اظهار داشت با توجه به گذشت 3 سال از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، مالیات مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی أخذ شده است، لذا لازم است درباره شیوه استرداد مالیات شرکت‌هایی که مشمول این مصوبه می‌شدند؛ اما موفق به استفاده از آن نشدند نیز پیشنهادهایی تهیه و پیگیری شود.
در نهایت با توجه به نظرات نماینده سازمان امور مالیاتی، اعضا تصمیم گرفتند موضوع جهت تصمیم گیری در صحن اصلی کمیته مطرح شود.
تاکید بر اصلاح رویکرد سازمان مالیاتی نسبت به بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم
در بخش بعدی این نشست چگونگی اجرای بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت. در بند ب این ماده تاکید شده «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» هرچند در اجرا شاهد روند دیگری هستیم که به گفته فعالان صنعت ریلی کشور مخالف هدف و روح اصلی این قانون است.
ابولقاسم سعیدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی ریلی بیان نمود بند (ب) ماده 52 از سال 96 قابل اجرا بود ولی در اجرا با نگاه مغایر سازمان امور مالیاتی با هدف قانون گذار مواجه شدیم. در سال 97 این موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح شد و برای بخش باری گفتند که این بند قابلیت اجرا دارد و براساس ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه های تامین نهاده ها را می‌توان استرداد نمود. همچنین در سال 98 رییس راه آهن از سازمان امور مالیاتی استعلامی نمود و آقای پارسا، رییس وقت سازمان امور مالیاتی پاسخ دادند که ارزش افزوده بابت خدماتی نظیر واگن و ... که راه آهن از شرکت های خصوصی تامین می‌نماید، می بایستی پرداخت شود ولی متعاقباً سازمان امور مالیاتی براساس مستنداتی که ارائه می‌شود، مالیات را مسترد می کند. در ادامه دیوان عدالت اداری رایی را صادر و بخشنامه سازمان امور مالیاتی بر مبنای نظر شورای عالی مالیاتی را باطل اعلام نمود. به نظر می‌رسد در دیوان کارشناسانی که حضور داشته اند به خوبی دفاع نکرده اند. وی در ادامه افزود موضوع دیگر در مورد خدمات جانبی ریلی است که سازمان امور مالیاتی آن را قبول ندارد و در این خصوص جناب آقای پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح استفساری را تهیه کرده اند که آیا خدمات ارائه شده توسط بخش ریلی مشمول بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم می شود یا خیر؟
امیر ایزدی، مدیرعامل شرکت ریل گردش ایرانیان ضمن اشاره به اهمیت صنعت ریلی در کشور گفت: در سیاست‌های کلی کشور، اولویت توسعه در صنعت حملونقل با بخش ریلی است. در واقع راه‌آهن سرمایه مهمی است که باید به آن پرداخت هرچند متاسفانه آن طور که باید به این صنعت اهمیت داده نشده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در طول ۵ سال گذشته به دلیل اجرای نادرست بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه، حقوق شرکت‌های ریلی ضایع شده است. صنعت ریلی حاشیه سود اندکی دارد پس عدد مربوط به ارزش‌افزوده قابل چشم‌پوشی نیست.
او با تاکید بر این نکته که هدف اصلی این قانون رشد و توسعه صنعت ریلی است، گفت: سازمان امور مالیاتی با تفسیری که از این ماده قانونی دارد، چگونه به تحقق هدف قانون‌گذار کمک کرده است؟ از طرفی تفسیر شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری از این مصوبه نادرست بوده و باید اصلاح شود. بنابراین خواسته اصلی فعالان این صنعت برگشت به قانون و تفسیر مجدد و صحیح از قانون درقالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی است.
ایزدی با نگاهی به انتشارات وزارت اقتصاد و تعریفی که از انواع نرخ‌های مالیاتی در آن ارائه شده، گفت: چرا سازمان امور مالیاتی در روند تفسیر از قوانین به سراغ انتشارات خود نمی‌رود و طبق تعاریفی که خود از نرخ صفر مالیاتی منتشر کرده، عمل نمی‌کند؟
در این رابطه نماینده سازمان امور مالیاتی با این استدلال که نرخ صفر در ادبیات مالیات ارزش‌افزوده تعریف نشده است، تصریح کرد: مسئولان سازمان مالیاتی نکاتی که مطرح شده را قبول دارند؛ اما چون تعریفی از نرخ صفر در مالیات ارزش‌افزوده وجود ندارد پس ناگزیر شده در بخشنامه خود به گونه‌ای عمل کند تا حد ممکن فشاری به نظام ریلی کشور وارد نشود. دراین رابطه معافیتی برای بخش باری در نظر گرفته شد.
او یاداور شد: چون در این قانون از خدمات جانبی حملونقل صحبتی به میان نیامده است پس نمی‌توان آن را در نظر گرفت.
در این بین نماینده وزارت اقتصاد نیز معتقد است تفسیر سازمان مالیاتی از بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم موجب شده تا مزیت‌هایی که قانون‌گذار قصد داشته به این صنعت بدهد از بین برود. بنابراین باید با نگاه حمایت‌گرایانه از این قانون تفسیر صورت گیرد.
نماینده دادستانی کل کشور نیز هدف اصلی را حمایت از صنعت ریلی عنوان کرد و گفت: درخواست استفساریه از مجلس، ظرفیت برنامه هفتم توسعه و یا مذاکره با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند که برای اصلاح این موضوع می‌توان در نظر گرفت.
در پایان شیما دستمالچی، نماینده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی نمود تا در ارتباط با ابهامات بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه کشور با استعلام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اظهار نظر نماید و همچنین مقرر شد موضوع در دستور رسیدگی کمیته حمایت از کسب و کار و یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.