نشست
خبری روز ملی صنعت و معدن، روز 5 تیر ماه با حضور «محمد نهاوندیان» رئیس
اتاق ایران، «محسن خلیلی‌عراقی» پدر علم صنعت، «احمد پورفلاح» رئیس کمیسیون
صنایع اتاق ایران، «محمدرضا بهرامن» رئیس کمیسیون معدن و «مرتضوی» رئیس
خانه صنعت و معدن استان تهران، پیرامون اقتضائات بخش صنعت در سال تولید ملی
در محل اتاق ایران برگزار شد.
به
گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان» با اشاره به این نکته که
تعبیر حمایت از کار وسرمایه ایرانی یک تعبیر بی‌سابقه در اقتصاد کشور است،
گفت: «در سال تولید ملی، در افکار عمومی جامعه، آمادگی و همراهی برای کمک
به تولید ملی، حاصل شده است.»
وی
با تأکید بر ضرورت استفاده هر چه بیش‌تر از فرصت ایجادشده در سال تولید
ملی، افزود: «در این فرصت ایجادشده، باید لازمه‌های جهش در تولید ملی را به
صراحت مطرح کرد و موانعی را که بر سر راه تولید ملی است، شناسایی و برای
رفع آن‌ها تدبیر کرد.»
رئیس اتاق ایران نخستین اقدام مورد نیاز در این زمینه را عکس‌برداری واقع‌بینانه از وضعیت تولید و بخش
صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: «به‌طور معمول، برای ارائه گزارشی از وضعیت
بخش‌های مختلف اقتصاد، حرف‌های کلی زده می‌شود، در حالی که واقعیت، احکام
متفاوتی دارد.»
نهاوندیان
در همین زمینه با بیان این توضیح که حکم وضعیت در خودروسازی با بخش فولاد و
هم‌چنین با پلاستیک‌سازی متفاوت است، توضیح داد: «برای ارائه نظر منصفانه
باید چنین تفصیل‌هایی را مورد توجه قرار داد.»
وی
در همین زمینه، جهش ناگهانی ایجادشده در نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و
در خصوص آثار آن بر اقتصاد، گفت: «نوسانات نرخ ارز در برخی از بخش‌های
صنعت، قدرت رقابت واحدهای تولید را افزایش داد و ما شاهد رونق در صنایعی
چون صنعت نساجی و سنگ بودیم اما از سوی دیگر در برخی از بخش‌ها مانند
خودروسازی و قطعه‌سازی که حجم بالایی از تولید و اشتغال را به خود اختصاص
می‌دهند، با کاهش تولید مواجه شدیم.»
وی
نتیجه‌گیری کرد: «به علت تفاوت‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعت، باید از
صدور احکام کلی برای همه بخش‌ها خودداری کرد و وضعیت هر بخشی را به صورت
مجزا مورد بررسی قرار داد.»
رئیس
اتاق ایران در بخش دیگری از گفته‌های خود به برخی مسائل مشترک بین بخش‌های
صنعت و معدن پرداخت و گفت: «در بررسی‌های انجام‌شده برای محاسبه شاخص‌های
رقابت‌پذیری از بین 10 مشکل مطرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی، دست‌رسی به
منابع مالی به‌عنوان نخستین مشکل بنگاه‌ها عنوان شد که این، نشان‌دهنده
وجود یک مشکل جدی برای مدیریت نقدینگی در گردش و طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها
است.»
وی
با اشاره به این مطلب که بانک‌ها هم مدعی اختصاص همه منابع خود هستند،
تصریح کرد: «در اقتصادی که سهم قابل توجهی از تولیدات آن متعلق به بخش صنعت
است، باید رابطه دوسویه، مثبت، هماهنگ و روان‌ساز بین صنعت و سیستم مالی
ایجاد کنیم.»
نهاوندیان
با بیان این مطلب که نباید به جای حل این مشکلات و جلسات مدیریتی، آن را
در روزنامه‌ها مطرح کرد و توضیح داد: «حل این مسأله به هماهنگی در سطوح
مدیریت کلان کشور نیاز دارد و باید مشکلات مناسبات بخش صنعت و بانک‌ها را
حل کنیم.»
رئیس
اتاق ایران با اشاره به تخلفات یک اقلیت 10 درصدی در استفاده از منابع
بانکی و مشکلات ایجادشده در وصول بدهی‌های معوقه بانک‌ها که امکان چرخش
مالی بانک‌ها را محدود می‌کند، عنوان کرد: «راه‌حل این مسأله آن نیست که
بانک‌ها در تخصیص 90 درصد مابقی منابع خود سخت‌گیری جدی کنند، زیرا در این
صورت، هم رونق صنعت کاهش می‌یابد و هم چرخش پول بانک‌ها کندتر می‌شود.»
وی تأکید کرد: «به جای روی‌کرد سخت‌گیرانه باید روی‌کرد آسان‌سازی را در عین برخورد با متخلفان، ایجاد کرد.»
نهاوندیان
در ادامه به وجود یک حکم درخشان در خصوص ایجاد یک رابطه عادلانه بین
بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کرد و
گفت: «براساس ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بانک مرکزی ظرف 6
ماه مکلف به تهیه فرم‌های یک‌نواخت برای عقود اسلامی و شیوه‌های اخذ
ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان و
ارائه آن به شورای پول و اعتبار شد که این موضوع پس از گذشت 3 ماه از تصویب
این قانون در شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد کارگروهی با حضور اعضای
شورا و نماینده اتاق تشکیل و در آن در مهلت قانونی تعیین‌شده، رابطه بین
بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و عادلانه شود.»
وی
در توضیح موارد دیگری از روابط ناعادلانه بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی،
یادآور شد: «بانک نباید بتواند یک صنعت‌گر را به علت معوقات بانکی
ممنوع‌الخروج کند، اما همان صنعت‌گر در وصول مطالبات خود از دولت راه
چاره‌ای نداشته باشد، بنابراین لازم است که انصاف و عدالت در روابط حاکم
شود.»
نهاوندیان
تأکید کرد: «وقت آن رسیده است که رویه‌های گذشته را مورد بازنگری قرار
داده و با همکاری بانک‌ها، روابط بین واحدهای تولیدی و بانک‌ها عادلانه
شود، زیرا رونق ایجادشده در بخش صنعت، نصیب بانک‌ها نیز می‌شود.»
وی
با انتقاد از وضع جریمه‌های سنگین توسط سیستم بانکی و تأکید بر ضرورت
انجام اقدامات اصلاحی در بانک‌ها گفت: «نمی‌شود نام بانک‌داری را بانک‌داری
اسلامی گذاشت، اما جریمه‌هایی در آن وضع کرد که فقها نیز آن را جایز
نمی‌دانند!»
رئیس
اتاق ایران با بیان این مطلب که برخی از بانک‌ها حتی از ارائه صورت‌حساب
به بنگاه‌ها نیز خودداری می‌کنند، افزود: «رویه بانک‌ها باید متناسب با سال
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اصلاح و روان‌سازی شود.»
نهاوندیان
ایجاد روان‌سازی در داخل دستگاه‌های دولتی را نیز یک اقدام لازم در سال
تولید ملی عنوان کرد و گفت: «اگر قرار است از تولید ملی حمایت شود، باید از
دستگاه‌های مسئوول دولتی شروع شود.»
وی
با اشاره به حل برخی از مشکلات و ناهماهنگی‌ها و برخوردهای متضاد پس از
ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، گفت: «ثبت سفارش، تعیین قیمت و
تعیین تعرفه همه در یک وزارت‌خانه متمرکز است و باید از این فرصت برای
روان‌سازی فرآیندها بیش‌ترین بهره را برد.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی کشور، بر ضرورت تعبیه یک مکانیزم بازخورد در سیستم
اقتصاد کشور تأکید کرد و ادامه داد: «شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی یکی
از مکانیزم‌های تعبیه شده برای انتقال مشکلات بخش خصوصی به سطوح سیاست‌گذار
اقتصاد کشور و یک فرصت بی‌نظیر است.»
وی
ادامه داد: «برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به تولیدکنندگان فرصت
دهیم تا حرف خود را سریع، صریح و مستدل به گوش بالاترین سطوح سیاست‌گذار
جامعه برسانند.»
نهاوندیان
پیش‌نهاد مشخص بخش خصوصی در سال تولید ملی را ارزیابی و بازنگری فرآیندهای
مراجعه واحدها به تک‌تک دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: «این فرآیندها باید
کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر شوند.»
وی
بر ضرورت عدم اعمال هزینه‌های جدید در شرایط تحریم تأکید کرد و گفت: «باید
در رابطه با پرداخت مالیات واحدهای تولیدی؛ تصمیمات ویژه‌ای گرفته شود و
این موضوع مورد توجه و تأمل قرار گیرد.»
رئیس
اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، قانون هدف‌مندی یارانه‌ها را مورد
توجه قرار داد و با بیان این مطلب که موضع اتاق در قبال این قانون، مثبت
بود، گفت: «اما شیوه اجرا و این‌که این کار شیب ملایمی داشته باشد، بسیار
مهم است، به‌ویژه این‌که یارانه بخش تولید نیز مانند بخش مصرف، باید پیش از
آزادسازی حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد که البته اجرایی نشد.»
نهاوندیان
هم‌چنین گفت: «پرداخت یارانه‌های بخش تولید باید با دقت و احتیاط بیش‌تری
صورت می‌گرفت تا در شرایطی که امکان پرداخت‌های دقیق و متناسب با نیاز هر
بخش وجود ندارد، هزینه مضاعفی به بخش تولید، تحمیل نشود.»
وی
با تأکید بر این‌که طرح‌های جدید باید از کانال مشورت عبور کنند تا موفق
باشند، ادامه داد: «برخی از طرح‌ها در شرایط عادی می‌تواند مثبت و سازنده
باشند، اما ممکن است در شرایط فعلی، کندی در فرآیند تولید ایجاد کنند و
تصمیم‌گیری در این امور، نیازمند مشاوره با فعالان اقتصادی است.»
رئیس
اتاق ایران به موضوع گرانی نیز پرداخت و گفت: «وقتی بحث گرانی مطرح
می‌شود، گاهی بدون توجه به ریشه‌های گرانی به موارد مصداقی گران‌فروشی
اشاره می‌شود، در صورتی‌که اگر یک یا دو مصداق گران‌فروشی داشته باشیم،
شاید بتوان با آن‌ها با روی‌کرد برخورد با تخلف، رو‌به‌رو شویم، اما
چنان‌چه این موضوع در همه کالاها دیده شود، باید علت آن را در ریشه‌های
کلان اقتصاد کشور جست‌و‌جو کرد.»
وی
با بیان این مطلب که گرانی، یک پدیده اقتصاد کلان است، توضیح داد: «40 سال
است که در اقتصاد ایران، تورم مزمن داریم و این موضوع به یک یا دو دولت
مربوط نمی‌شود، زیرا تا وقتی که پول نفت وارد بودجه می‌شود، یا کسری بودجه
وجود دارد، قدرت خریدی ایجاد می‌کند که ما به ازای عرضه ندارد.»
نهاوندیان
یادآور شد: «اگر کسی دل‌سوزانه می‌خواهد گرانی را حل کند، باید از
بزرگ‌شدن دولت اجتناب کند؛ این‌که ریشه‌ای کار نکرده و وقتی کالایی گران
می‌شود به مقابله با آن بپردازیم، اقدامی غیرصنعتی است، زیرا ریشه تورم
باید در سیاست‌های کلان اقتصادی دیده شود.»
رئیس
اتاق ایران ادامه داد: «آن‌چه باعث بیماری هلندی می‌شود، افزایش نقدینگی
بدون توجه به تولید پایه است که باید از آن اجتناب کنیم.»
وی
با اشاره به آمارهای ارائه شده در برخی از اخبارها گفت: «در این آمارها،
شاخص بهای کالا و خدمات، تولیدکننده بیش‌تر از شاخص مفروض در سال گذشته
بوده است و تولیدکنندگان، قیمت‌ها را از تورم بالا‌تر برده‌اند.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی کشور در خصوص آمارها گفت: «متأسفانه توضیح کامل در کنار
آن‌ها داده نشده که در روش محاسبه شاخص از سوی بانک مرکزی، تفکیک وجود
دارد.»
نهاوندیان
هم‌چنین اعلام کرد: «در تحلیل آماری حمایت از کار و سرمایه ایرانی که به
انصاف در داوری نیاز دارد نیز، چنین عدالتی دیده نمی‌شود.»
رئیس
اتاق ایران ادامه داد: «با توجه به این‌که یک فصل از تولید را پشت‌سر
گذاشته‌ایم، باید افکار عمومی را ترغیب کنیم که به توسعه کمک کنند و در
الگوی مصرف، محصول ایرانی را به محصول خارجی، ترجیح دهند تا محصول داخلی در
سطح رقابت با کالای رقیب، قرار گیرد.»
وی
با بیان این مطلب که اصلاح در سیاست‌گذاری، برخورد مدیریتی نیاز دارد،
گفت: «از دولت و مجلس توقع دارم در ادامه سال، نشست‌های هم‌دلانه داشته
باشند.»
وی
تأکید کرد: «بهترین مقابله با خودتحریمی‌ها این است که موانع را برداریم.
اکنون اتاق و تشکل‌های اقتصادی منسجم و یک‌دل هستند و هیچ‌گونه اختلاف نظری
وجود ندارد و همه تشکل‌های اقتصادی با توافق بر اجماع‌سازی، آماده هستند
نظرهای مشورتی خود را به قوای سه‌گانه اعلام کنند و امیدوار هستیم با این
همکاری‌ها، به رفع موانع تولید نائل شویم.»
ایران دچار مشکل زیرساختی است و رویه‌ها باید تغییر کند
سپس
«محسن خلیلی‌عراقی»، پدر صنعت کشور با اشاره به روز صنعت و معدن، تشریح
کرد: «شروع برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور ایران، درمقایسه با کره‌جنوبی،
با فاصله چند سال آغاز شد. پیش از انقلاب، نزدیک به 6برنامه توسعه و پس از
آن 5برنامه توسعه، تدوین شده و به اجرا درآمده است و شرایط امروز، حاصل
تلاش‌های ایرانیان در چند دهه گذشته است؛ اما امروز باید این سؤال را
بپرسیم که مشکل در کجا است؟»
وی
ادامه داد: «یکی از مسائل امروز کشور ما این است که طلا و سکه به‌عنوان
بازاری برای پس‌انداز و کسب سود، شناخته می‌شود. متأسفانه در کشورهای
در‌حال‌توسعه و از جمله ایران، پس‌انداز وجود دارد، اما قابل تبدیل به
سرمایه‌گذاری نیست. از سوی دیگر، بانک‌ها به تولیدکنندگان و صنعت‌گران
تسهیلات اعطا می‌کنند و هر چند این میزان تنها 37درصد کل GDP کشور را شامل
می‌شود؛ امابه اعتقاد من این یک فاجعه به‌حساب می‌آید.»
خلیلی‌عراقی
اضافه کرد: «متأسفانه با وجود این‌که تنظیم قیمت‌ها از سوی دولت، 50سال
است که در دنیا منسوخ شده، اما هم‌چنان این سیاست در داخل کشور، استفاده
می‌شود.»
وی
با بیان این موضوع که روی صحبت او با بخش خصوصی است، اعلام کرد: «کشور
سرمایه‌گذاری‌های بسیاری انجام داده است، میزان طرح‌های نیمه‌کاره، معادل
GDP کشور است. تولید سیمان بیش از نیاز مصرف است، فارغ‌التحصیلان ما از
دانشگاه‌ها بسیار زیاد است، این موارد و بسیاری موارد دیگر جزء سرمایه‌های
ما هستند که باید از آن‌ها بهره بگیریم.»
پدر
صنعت ایران تأکید کرد: «ما باید رویه‌های خود را تغییر دهیم، زیرا ایران
دچار مشکل زیرساختی است و باید نسبت به حل آن‌ها به صورت جدی اقدام کند،
زیرا همه می‌دانیم هر کس به امید همسایه بنشیند، گرسنه خواهد ماند. از سوی
دیگر باید اقدامات قوای حاکمیت را هماهنگ و منسجم جلو ببریم.»
روز صنعت و معدن باید مردمی شود
در
ادامه «احمد پورفلاح» رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، انتخاب یک روز
به‌عنوان «صنعت و معدن» را با سه هدف دانست و گفت: «قدردانی از فعالان این
عرصه، طرح پیشنهادات برای داشتن صنایعی پویا و دادن انگیزه به افراد ذی‌ربط
برای ادامه راه، از جمله اهداف تعیین یک روز به‌عنوان روز صنعت و معدن در
کشور است.»
وی
افزود: «هر ساله پس از پایان این روز، بیانیه‌ای را با محوریت درخواست‌های
این حوزه از دولت برای رفع مشکلات، منتشر می‌کنیم، در حالی‌که متأسفانه با
وجود ارائه بیانیه‌ای با این مضمون، با پایان روز صنعت و معدن، خواسته‌های
آن‌ها نیز به فراموشی سپرده می‌شود و بیانیه‌های منتشر شده، پی‌گیری
نمی‌شوند.»
به
گفته وی، در بیانیه مربوط به امسال تلاش شده است تا اولویت‌ها مورد توجه
قرار گرفته و از کلی‌گویی پرهیز شود تا مفاد آن به فراموشی سپرده نشود.»
پورفلاح
با اشاره به هدف سوم تعیین روز صنعت و معدن، اعلام کرد: «در رابطه با هدف
سوم، موفق نبوده‌ایم، زیرا این روز مردمی و عمومی نبوده و برای مردم اهمیت
ندارد. باید به گونه‌ای شود که این روز نیز مانند روز معلم، مادر و غیره
اهمیت پیدا کرده و ارزش‌گذاری اقدامات صنعت‌گران از سوی افراد جامعه، انجام
شود.»
رفع موانع تولید، نیازمند فرهنگ سازی و اجرای قوانین
سپس
«محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران با اشاره به روز صنعت و معدن گفت:
«بیانیه‌های اعلام‌شده در چند سال گذشته، مانند یک‌دیگر بوده و خواسته‌های
مشابهی در آن مطرح شده است و امیدوار هستیم امسال، شاهد تحقق این
درخواست‌ها باشیم.»
وی
با بیان این مطلب که فضای کشور هنوز به حمایت واقعی از کارآفرینان تبدیل
نشده است، تشریح کرد: «برداشتن هر قدمی برای کشور، به نفع ما خواهد بود و
اگر می‌خواهیم به حمایت واقعی دست یافته و موانع تولید رفع شود، نیازمند
فرهنگ‌سازی و اجرای دقیق قوانین هستیم، از آن جمله، تلاش برای برگزاری دقیق
جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی، راه مهمی در این زمینه محسوب
می‌شود.»
امسال شاهد تعطیلی بخش اثر گذار تولید و صنعت نخواهیم بود
«مرتضوی»
رئیس خانه صنعت‌و‌معدن استان تهران نیز اجرای قانونی بهبود مستمر محیط
کسبوکار را مطالبه اصلی بخش صنعت‌و معدن کشور دانست و گفت: «این اصل،
خواسته اول فعالان عرصه صنعت‌و‌معدن است و درخواست ما از دولت، اجرای دقیق
همه قوانین بوده است، زیرا این موضوع به نفع همه مملکت خواهد بود.»
وی
واگذاری‌ها به بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و گفت: «برای نجات کشور،
باید از بزرگ شدن بخش غیرمولد جلوگیری کرد. از سوی دیگر در روند تصمیم‌گیری
و سیاست‌گذاری باید از نظرات و پیشنهادات افراد دارای صلاحیت بهره گرفت.
رعایت این اصل کمک می‌کند که از تصمیمات ناگهانی خودداری شود.»
وی
با اشاره به سال تولید ملی اعلام کرد: «امسال به جدیت پی‌گیر خواسته‌ها و
نیازهای بخش‌صنعت بوده و به هیچ وجه شاهد تعطیلی بخش اثرگذار تولید و صنعت
نخواهیم بود.»