در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار 2موضوع "چگونگی پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های غیر عمرانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی" و اجرای حکم ماده۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی" در تاریخ 1401/06/01 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سندیکای شرکت‌های ساختمانی و اتحادیه صنایع بازیافت پیگیری و بررسی شد.
در این جسه نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی و سازمان تامین اجتماعی معتقد بود که طبق تبصره ماده ۱۱ در پروژه‌های غیرعمرانی در کارگاه‌های غیرثابت علاوه بر ارسال لیست، نحوه محاسبه حق بیمه به صورت ضریب و مشمول ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی است و شرکت‌های پیمانکاری با صدور هر صورت وضعیت، معادل حق بیمه را ذخیره می‌کنند تا پس از اتمام پروژه و در زمان مطالبه سازمان تامین اجتماعی، مابه‌التفاوت حق بیمه پرداختی بر مبنای لیست ارسالی و حق بیمه محاسبه شده بر مبنای ضریب را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
باید توجه داشت که زمان اجرای پروژه‌های عمرانی معمولاً طولانی‌مدت و بیشتر از یکسال است. پس شرکت‌های پیمانکاری نمی‌توانند در همان سال از سازمان تامین اجتماعی مفاصاحساب دریافت کنند و اینگونه شرکت‌ها باید در هر صورت وضعیت معادل حق بیمه را ذخیره کنند.
متناسب با این شرایط، درخواست پیمانکاران، پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های غیرعمرانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و اجرای همان روشی است که تا قبل از تصویب و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید، مدنظر بود.
از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد برداشت اشتباه سازمان امور مالیاتی از قانون حداکثر موجب شده تا ممیزین مالیاتی ذخیره پیمان را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرند و این مشکل مالیاتی برای پیمانکاران پروژه‌های غیرعمرانی ایجاد شده است.
در نهایت با توجه به اینکه نماینده دفتر فنی سازمان مالیاتی، پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های غیرعمرانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را خلاف ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی می‌دانست، بنابراین اعضای کمیته تصمیم گرفتند برای حل مشکلات پیمانکاران در این رابطه ضمن استعلام نظر از سازمان تامین اجتماعی، موضوع را در صحن اصلی کمیته مطرح کنند.
این درحالی است که نماینده دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی که در این جلسه حضور داشتند پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را خلاف قانون نمی‌دانستند.
اجرای حکم ماده۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سنواتی موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.
به گفته نماینده اتحادیه بازیافت، طبق ماده 6 قانون کمک به ساماندهی بازیافت، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. این حکم در بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 نیز تکرار شده است و در این بند مقرر گردیده تا فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.
لیکن فهرست اعلامی سازمان حفاظت از محیط زیست کل زنجیره را در بر می‌گیرد در صورتی که طبق ماده 6 قانون کمک به ساماندهی می‌بایستی شامل ابتدای زنجیره شود. همچنین نکته دیگر این که نظارت عالی سازمان محیط زیست وجه کیفی دارد و در شرح وظایف این سازمان نظارت بر کمیت و آمار تولید واحدهای صنعتی تعریف نشده لذا این سازمان قادر به تشخیص میزان معافیت تولیدکنندگان معاف نبوده و امکان صحه‌گذاری بر این امر را ندارد. یقینا در درازمدت با تشکیل نهاد تنظیم‌گر این مشکل مرتفع می‌گردد ولی در حال حاضر تنها مسیر ممکن برای تشخیص این معافیت استفاده از ظرفیت کمیته حرفه‌ای برای استخراج عملکرد واحد بازیافت بر مبنای تفاضل فروش از ظرفیت‌های سامانه بهین یاب، سهمیه ها و مستندات ثبت سفارش است و در حال حاضر هر راه دیگری سلیقه‌ای خواهد بود.
پیشنهاد موردنظر بخش خصوصی تشکیل کمیته تخصصی برای تعیین فهرست کالا و مشمولان قانون بود.
درباره اجرای حکم ماده۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی نیز اعضای کمیته به این نتیجه رسیدند که پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی با مدیریت و نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست و با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران و دیگر دستگاه های ذیربط جهت مشخص نمودن فهرست کالاها، قطعات و مواد اولیه‌‌‌ای که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است در ابتدای زنجیره تولید و مواد اولیه قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است در بدو ترخیص از گمرکات کشور، در صحن کمیته مطرح شود.
همچنین لازم است این کمیته از بین تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و قطعات موردنظر سازمان حفاظت محیط زیست، مشمولان را تعیین کند و فهرست موردنظر را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.