نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار جهت بررسی موضوعات "عدم امکان رفع تعهد ارزی پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین، چگونگی أخذ مالیات بر ارزش افزوده از پیله وران و نحوه استخراج اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت" در تاریخ 1401/11/09 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، وزارت کشور، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش‌های مجلس، استانداری سیستان و بلوچستان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و البرز، اتحادیه مرزنشینان آذربایجان غربی، جمعی از پیله وران و انجمن صادرکنندگان استان البرز برگزار گردید.
در ابتدای جلسه سارا غریبی، رییس گروه حقوقی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اظهار داشت هیات دولت در اسفند ماه 1399 مصوب کرد که شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیلهوران از محل ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397 الی 1399 خود مجاز به واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، دانه‌های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، نهاده‌های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله و میوه‌های گرمسیری و نارنگی هستند. به علاوه اینکه شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات یا شخصاً نسبت به واردات اقدام نمودند و یا به واسطه صلح توسط دیگران از نظر مقرراتی رفع تعهد ارزی شده اند. برای مشخص شدن رفع تعهد ارزی این اشخاص در خرداد سال 1401 تصمیم گرفته شد وب سرویسی در سامانه جامع تجارت ایجاد شود و اطلاعات کوتاژهای صادراتی و وارداتی مرزنشینان و پیله وران در سامانه درج و به بانک مرکزی ارسال گردد؛ لیکن در ارسال، دریافت و بارگذاری اطلاعات و رفع تعهد ارزی از گمرک و سازمان توسعه تجارت تا بانک مرکزی مشکلاتی وجود دارد که به صورت کامل این فرایند انجام نشده است.
در حال حاضر طبق آنچه توسط نماینده اتاق تعاون و نمایندگان پیلهوران از استان‌های آذربایجان غربی و سیستان‌وبلوچستان عنوان شد، سامانه جامع تجارت دچار اختلالاتی بوده و بنابراین امکان وارد کردن اطلاعات برای پیلهوران وجود ندارد. در نتیجه رفع تعهد ارزی برای آنها ناممکن بوده و به عنوان بدهکار حساب‌های بانکی آنها بسته شده و یا کارت آنها معلق شده است.
پیشنهاد نماینده اتاق تعاون این بود که برای رسیدگی به این مسئله سازوکاری اتخاذ شود تا به صورت کوتاه‌مدت وضعیت کارت‌های معلق شده، تعیین تکلیف و به صورت موازی، مشکل سامانه به صورت ریشه‌ای برطرف شود.
در این بین نماینده سازمان توسعه تجارت مشکل را از بانک مرکزی دانست و طبق اظهارات او در حال حاضر اطلاعات در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود و ثبت آماری ها نیز سیستمی می باشد. از طرفی نماینده سامانه جامع تجارت نیز معتقد است اطلاعات قبلی که به صورت دستی از گمرک دریافت شده اند، در سامانه جامع تجارت بارگذاری و به بانک مرکزی ارسال شده است اما این سامانه محاسبه میزان بازگشت ارز و رفع تعهدات را انجام نمی‌دهد و دستگاه متولی آن بانک مرکزی است. در واقع اگر پیلهوران در سامانه درصد رفع تعهد خود را صفر می‌بینند به این دلیل است که بانک مرکزی تشخیص داده و رفع تعهد صورت گرفته را نپذیرفته است. به عبارت دیگر صرف ارسال اطلاعات به بانک مرکزی کفایت نمی‌کند و باید این اطلاعات توسط بانک مرکزی به عنوان رفع تعهد لحاظ شود.
البته طبق اظهارات پیلهوران و مدیران استانی از سیستان‌وبلوچستان، مشکل به گام اول یعنی وارد کردن اطلاعات به سامانه برمی‌گردد و چنانچه این مشکل حل شود، بعد از وارد شدن اطلاعات، بانک مرکزی می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.
در نهایت با توجه به عدم حضور نماینده‌ای از بانک مرکزی در این نشست علیرغم دعوت به عمل آمده، مقرر شد جلسه فوری با حضور نماینده از گمرک، وزات صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار و شیوه ارسال اطلاعات و روند بررسی این اطلاعات در سامانه جامع تجارت و رفع تعهد ارزی پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین بررسی شود. نتیجه این جلسه در صحن اصلی کمیته مطرح خواهد شد.
در این رابطه شاهد عدم اجرای درست مصوبه هیات دولت در این رابطه نیز هستیم که هدف اصلی آن تشویق پیلهوران بوده؛ اما به درستی اجرا نشده است، بنابراین طی نشستی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی که متولیان اصلی این مصوبه بودند، موضوع در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی خواهد شد.
همچنین قرار شد کمیته کارشناسی برگشت ارز که در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود به صورت فوری مصوبه‌ای برای حل مشکل محدودیت های ایجاد شده برای پیلهوران داشته باشد؛ این راهکار تا زمانی خواهد بود که مشکل اصلی در سامانه برطرف شود.
شیوه مالیات‌ستانی از پیلهوران متفاوت از بازرگانان باشد
مشکل دیگری که پیلهوران با آن مواجه هستند و در هشتادودومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال 1400 نیز مطرح شده بود به روند محاسبه و دریافت مالیات ارزش‌افزوده مربوط می‌شود. مرزنشینان بعد از واریز حقوق ورودی و سود گمرکی و مالیات علی‌الحساب قانون مالیات‌های مستقیم با نرخ ارز 4200 تومانی، مالیات ارزش‌افزوده را طبق ماده 15 قانون مالیات ارزش‌افزوده مصوب 1387 (قانون قبلی) به نرخ 9 درصد و براساس نرخ 4200 تومانی پرداخت کردند. ماده 15 اشعار داشت: «مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.» ولی سازمان امور مالیاتی پس از گذشت 2 الی 3 سال، مالیات ارزش افزوده پیلهوران را با نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی تا ارز آزاد را از آنها مطالبه و آنها را بدهکار مالیاتی کرده است که این مسئله مورد انتقاد پیلهوران قرار دارد.
از طرف دیگر پیلهوران معتقدند مجوز فعالیت‌های مرزی به این افراد یک نوع قانون تشویقی بوده و نباید به این افراد به چشم تاجر نگاه کرد. در وقع فعالیت آنها محدود و در حد تامین معشیت آنهاست و باید مشمول سیاست‌های حمایتی شوند.
در واکنش به این موضوع، نماینده امور مالیاتی خاطرنشان کرد که سازمان تنها طبق مصوبات قانونی عمل می‌کند و فروش کالا مشمول مالیات می‌شود و طبق قانون اگر مستند به قیمت کالا از مصرف‌کننده میزان ارزش‌افزوده دریافت شود، فرد فروشنده لازم نیست مبلغی از جیب خود به عنوان مالیات بپردازد.
بنابراین طبق آنچه عنوان شد، مطالبه مالیات روی واردات پیلهوران، مالیات مجدد نیست. کالایی وارد و فروخته شده است، برای پرداخت مالیات توسط واردکننده و حق‌العمل‌کار سازوکارهای دقیق و جداگانه دیده شده که بر اساس همان عمل می‌شود. همچنین طبق آیین نامه بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم پیله وران نیز در گروه اول مودیان یعنی واردکنندگان و صادرکنندگان قرار دارند و ملزم به داشتن دفاتر، اسناد و مدارک هستند.
محمد اسکندری، مدیردبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مالیات‌ستانی را وظیفه دولت دانست و از طرفی به روح قوانینی که برای مرزنشینان تصویب شده است، اشاره کرد و از متولیان و دستگاه‌های اجرایی خواست تا ضمن اجرای درست و دقیق قوانین، متناسب با واقعیت‌ها حرکت کنند.
او با توجه به آنچه مطرح شد، اصلاح آیین‌نامه مربوطه را در دستورکار دبیرخانه قرار داد، بر این اساس که پیلهوران در گروه سوم مودیان قرار گیرند و سیستم مالیات‌ستانی از آنها مانند بازرگانان نباشد. برای مشکلاتی که مربوط به گذشته می‌شود نیز از دبیرخانه شورای گفت و گوی آذربایجان غربی خواست تا متن پیشنهادی خود را با توجه به ضریب کاهشی تهیه کند و در اختیار دبیرخانه کمیته قرار دهد تا بعد از دریافت نظرات سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد برای درج در قانون بودجه سال آینده برای اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ارسال شود.
صادرکنندگانی که به موقع رفع تعهد کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند
رعایت نشدن ضرایب تعیین شده برای اعمال معافیت مالیاتی درباره صادرکنندگانی که اقدام به رفع تعهد ارزی خود می‌کنند، موضوع بعدی این نشست بود که مورد انتقاد صادرکنندگان قرار گرفت. بدین ترتیب که ضرایب تشویقی بسته‌های تعریف شده از سال 1397 تا 1400 توسط بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی که از 70 درصد شروع می شد از سوی سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار نمی گیرد و سازمان جمع جبری کل صادرات و کل رفع تعهد انجام شده را مدنظر قرار می‌دهد. این امر باعث گردیده تا در مجموع صادرکنندگان کمتر از میزان رفع تعهد انجام شده از معافیت بهره‌مند گردند.
در این رابطه و طبق اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی مشخص شد که براساس مصوبات و رویه موجود، به لحاظ مالیاتی این معافیت‌ها و ضرایب تعیین شده برای آن، تنها به صادرکنندگانی مربوط می‌شود که در مهلت تعیین شده تعهد ارزی خود را رفع می‌کنند و چنانچه رفع تعهد به دوران تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی مربوط شود، مشمول استفاده صد درصدی از معافیت‌ها نخواهند شد.
هرچند در این رابطه صادرکنندگان معتقد بودند که شیوه‌ها و مهلت‌های تعیین شده برای رفع تعهدات قابل پذیرش نیست و برای صادرکننده دردسر ایجاد می‌کند،. بنابراین شاید تعداد محدودی از صادرکنندگان بتوانند از این معافیت مالیاتی بهره ببرند.
در پایان این بحث مقرر شد تا انجمن صادرکنندگان استان البرز چند مصداق را برای بررسی بیشتر به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.