پنج شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۳
نماینده بانک مرکزی در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام کرد؛ امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ کشتی فراهم شد
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۵۶
پس از پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، بانک مرکزی از امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ کشتی با کد تعرفه مشخصی خبر داد. همچنین مقرر شد کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی درخواست نماید مبلغ دموراژ را به صورت دوره‌ای به سازمان بنادر اعلام نماید و سازمان بنادر با استناد به ارقام اعلام شده و اطلاعاتی که از زمان وقوع ورود و خروج کشتی به بندر در اختیار دارد، نیاز اطلاعاتی بانک مرکزی را تامین نماید.

جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع "بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی- پیگیری مصوبه هشتاد و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/06/28 و جلسه کارگروه تکمیلی 1401/11/26" در  اتاق ایران در تاریخ 1402/03/24 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران برگزار شد.

در سال 1397 که بنابر شرایط تحریمی روند تخصیص ارز با محدودیت‌هایی مواجه شد، با وجود ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر پذیرش هزینه دموراژ، سازوکار تخصیص ارز برای این هزینه تعریف نشد. بدین‌ترتیب، واردکنندگان مجبور شدند برای تامین ارز موردنیاز به خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها رجوع کنند و این اقدام سبب شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.

این روند، اعتراض‌هایی را در پی داشت و سازمان امور مالیاتی در واکنش به آن تصریح کرد: پذیرش این خسارت طبق بخشنامه‌ای که می‌گوید وجوه پرداختی بابت دموراژ به مالکان کشتی، به عنوان هزینه قابل قبولی مالیاتی محسوب می‌شود، منوط به ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره مالیاتی ذی‌ربط پس از تایید یک نهاد دولتی است.

به دنبال این اعتراض‌ها در سال 1401، کمیته حمایت از کسب‌وکار به منظور پیدا کردن راهکاری برای حل مسئله، چندین نشست تخصصی با نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط برگزار کرد؛ اما به نتیجه نرسید چراکه هیچ کدام از دستگاه‌ها حتی سازمان بنادر و دریانوردی که متولی این حوزه است، حاضر نشد مسئولیت تایید هزینه پرداخت شده به عنوان دموراژ را به عهده بگیرد.

بر اساس آنچه نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام می‌کنند، هزینه دموراژ در قرارداد بین صاحب کالا و صاحب کشتی تعیین می‌شود، بنابراین هیچ نهادی قابلیت تایید مبلغ دموراژ را ندارد؛ اما به اعتقاد واردکنندگان چون این رقم در قراردادها طبق عرف جهانی تعیین می‌شود، می‌توان با در نظر گرفتن یک رقم میانگین، نسبت به تایید آن اقدام کرد.

علی‌رغم برگزاری چندین نشست در سال گذشته درباره این موضوع، این مشکل حل نشد تا اینکه در نشست اخیر کمیته و با حضور نمایندگان سازمان بنادر و بانک مرکزی، اعضا به این نتیجه رسیدند که کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران از شرکت کشتیرانی درخواست نماید مبلغ دموراژ را به صورت دوره‌ای به سازمان بنادراعلام نماید و سازمان بنادر با استناد به رقم اعلام شده و اطلاعاتی که از زمان ورود و خروج کشتی به بندر در اختیار دارد، نیاز اطلاعاتی بانک مرکزی را تامین نماید و با تاییدیه وقوع دموراژ و هزینه پرداخت شده، این مبلغ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر در این نشست نماینده بانک مرکزی از امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه 99420000  در سامانه خبر داد و بدین ترتیب سازوکار تخصیص ارز برای این هزینه در بانک مرکزی مشخص شده است که با اعلام وقوع دموراژ و مبلغ آن مشکل فعالان اقتصادی مرتفع می گردد.

 

تعداد کلیک: ۳۳۳
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.