جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع  بررسی مراتب اعتراض به بند (4) بخشنامه 5/1402/200 مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی  در تاریخ 1402/05/08 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی، انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت (نفت و نیرو) و سندیکای شرکت های ساختمانی برگزار گردید.

در بند (و) تبصره 12 قانون بودجه چنین تصریح شده است که در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح میزان و درصدهای تعیین شده در قانون بودجه است.

در رابطه با اجرای این بند از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای را صادر و ابلاغ نموده است. بند (4) بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوعی بود که در این نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفت. طبق این بند، در أخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص حقیقی، پرداخت کنندگان حقوق مکلف شده اند مالیات متعلق به این اشخاص را با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر، محاسبه و پرداخت نمایند که این حکم مورد اعتراض کارفرمایان بخش خصوصی قرار گرفته است.

در این ارتباط سماء نیک وش، نماینده سازمان امور مالیاتی توضیح داد که در بند (و) تبصره 12 قانون بودجه 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد تصریح شده و این اولین بار است که این لفظ شنیده می شود و حکم جدیدی است و سازمان امور مالیاتی باید آن را اجرا نماید. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم وظیفه احتساب و کسر مالیات بر حقوق را بر عهده ندارد و به استناد ماده 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم، پرداخت کننده حقوق موظف به محاسبه و کسر مالیات هر حقوق بگیر می باشد.

در این خصوص برای  سازمان امور مالیاتی نیز مشکل ایجاد شد زیرا سامانه ها به شکل دیگری بودند و با ابلاغ این حکم، سازمان امور مالیاتی مجبور به بازنویسی سامانه دریافت مالیات بر حقوق گردید و سازمان امور مالیاتی تنها مجری این قانون است. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی از اینگونه دغدغه ها آگاه بود که کارفرمایان خبر ندارند که حقوق بگیر چند جا فعالیت می‌کند و به چه میزان حقوق دریافت می‌کند، لذا بند (4) بخشنامه نگارش نمود. این بند مطابق اختیارات سازمان نوشته شده است و در قسمت اخیر این بند هم آورده شده است که اگر کارفرما ندانست و یا نتوانست با جزئیات اعلام نماید، با توجه به پرداختی‌های خود مالیات را محاسبه و در سامانه وارد کند. سامانه ظرف مدت کوتاهی مابه التفاوت که حاصل تمام فهرست ها و مالیات های حقوق حقوق بگیر می باشد را اعلام می‌کند و چنانچه ظرف مدت 10 روز ما به التفاوت پرداخت شود، جریمه ای از این بابت متوجه کارفرما نخواهد بود.

در ادامه نماینده سازمان بیان نمود که کارفرما می تواند قبل از تخصیص و پرداخت به صورت امتحانی در بازه زمانی یعنی با رعایت مدت زمان تا پایان ماه بعد، در سامانه فقط اسامی را وارد سیستم کند و نقش ارسال فهرست را انجام دهد تا سامانه بتواند محاسبه را انجام و اعلام نماید. به این صورت مشکل کارفرما در محاسبه و پرداخت مابه التفاوت نیز مرتفع می شود.

در حال حاضر  این سامانه طراحی و اجرا شده است که البته با توجه به لزوم داشتن زیرساخت های عظیم، این اقدام با تاخیر صورت گرفته است ولی این تاخیر زیانی را متوجه کارفرمایان نمی کند.

در صورتی که به باور فعالان اقتصادی شاید از یک طرف أخذ مالیات از مجموع درآمد در قانون بودجه آمده باشد و سازمان امور مالیاتی اجرا کننده قانون باشد و با توجه به توضیحات نماینده سازمان امور مالیاتی مشکلی وجود نداشته باشد، لیکن نحوه اجرا  برای پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی مهم است زیرا کسب اطلاع و احتساب سایر اشخاص به حقوق بگیر، از حیطه اختیار و توان پرداخت کننده حقوق خارج بوده و چنین درخواست و تکلیفی از کارفرما غیر منطقی است و پرداخت کننده حقوق، هیچگونه ابزاری را برای شناسایی و احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر در اختیار ندارند. همچنین با تغییر فرض در دریافت مالیات از مجموع حقوق، محاسبه مالیات نیز از همان ابتدا می بایستی توسط سامانه سازمان امور مالیاتی انجام شود و این امر نباید جز تکالیف پرداخت کننده حقوق قرار گیرد.

از نگاه فعالان بخش خصوصی این بند از بخشنامه سازمان امور مالیاتی فراتر از قانون بودجه نوشته شده است و اگر تکلیفی به اشتباه پیش بینی شود موجب خواهد شد تا در بخشنامه های  بعدی سازمان در این خصوص نیز تکرار شود.

ضمن آنکه این تکلیف،  برخلاف شیوه نامه تفکیک داده های شخصی در قانون دسترسی به اطلاعات آزاد می باشد زیرا در بحث حقوق و مزایا اینگونه اطلاعات جزء حریم خصوصی اشخاص می باشد و حکم خام و ناپخته در قانون بودجه منجر به بروز این اشکال شده است.

در پایان  محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اینگونه جمعبندی نمود که دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار طی مکاتبه ای با سازمان امور مالیاتی پیشنهاد حذف عبارت "پرداخت کنندگان حقوق مکلف اند مالیات متعلق به این اشخاص را با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر"  در بند (4) بخشنامه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نماید. همچنین در صورت نیاز این موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح خواهد شد.

ضمن اینکه پیشنهاد اصلاح این بند از قانون بودجه در سال 1403 به مجلس شورای اسلامی از طرف سازمان امور مالیاتی و کمیته حمایت از کسب و کار ارائه شود.