اعضای کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست خود به بررسی موضوعات مالیاتی در حوزه اصناف پرداختند. در این نشست علاوه بر تعیین یک‌جانبه ضرایب سود (نسبت سود یا اینتاکد) توسط سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت سهم یک در هزار درآمد موضوع تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم به تشکل‌های صنفی و میزان معافیت مالیات پایه برای صاحبان مشاغل در قانون بودجه 1402 نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه در تاریخ 1402/05/31 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار گردید. هرچند نماینده سازمان برنامه‌و بودجه علی‌رغم دعوت در این نشست، حضور پیدا نکرد.

با توجه به اینکه در گذشته و پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 94، تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشول مالیات به عنوان یکی از پایه‌های تشخیص علی الراس مالیات، بر عهده کمیسیونی مرکب از سازمان امور مالیاتی، اتاق‌ها و بانک مرکزی بود ولی در حال حاضر شاهد توقف برگزاری این نشست‌ها هستیم و این امر سبب شده است فعالان اقتصادی عملاً با وضعیتی بدتر از نظام علی الراس مواجه شوند، زیرا گرچه میزان فروش بالا رفته ولی بازار با رکود و تورم مواجه بوده و در عمل میزان سود کاهش یافته است. بنابراین اعضای این کارگروه تصمیم گرفتند که مجدد جلسات تخصصی احیا شده و در آنجا ضرایب سود برای محاسبه میزان مالیات در هر صنفی متناسب با وضعیت تورم و هزینه‌های مترتب، تعیین شود.

موضوع بعدی سهم یک‌درهزار درآمد مشمول مالیات واحدهای صنفی است که از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود؛ اما به تشکل‌های صنفی پرداخت نمی‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی این مجوز را داده تا مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول کرده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای پرداخت کند.

بر اساس گزارشی که توسط اتاق اصناف ارائه شد، برای سال ۱۴۰۰ در بودجه، حدود ۷۵ میلیارد تومان دیده شده بود که هیچ وجهی وصول نشد. برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۵ میلیارد لحاظ شد که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شد و برای سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که قرار است یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شود ولی با توجه به تعداد واحدهای صنفی و رقم یک در هزار درآمد مشمول مالیات این واحدها، به نظر می رسد مبلغ دریافتی به صورت مناسب در بودجه سنواتی لحاظ نشده است و تخصیص نیز داده نمی شود.

از آنجایی که میزان و آماری که در هر سال از این منبع در خزانه وارد شده و تخصیص داده می شود، مشخص نیست؛ مقرر شد ابتدا میزان دقیق مشخص شود که برای این منظور دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مکاتبه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور مالیاتی خواهد داشت و ارقام را درخواست می‌کند، رونوشت مکاتبات هم برای سازمان بازرسی ارسال می‌شود. از طرف دیگر قرار شد نماینده قوه قضاییه هم این اقدامات و ارقام را پیگیری کرده و نتیجه آن در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح شود.

در ادامه این نشست میزان معافیت مالیات پایه که برای صاحبان مشاغل در قانون بودجه 1402 دیده شده است مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد نماینده اتاق اصناف، ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل را اعلام کرده است و با توجه به این ماده قانونی دیگر معنایی ندارد در قانون بودجه مبلغی به عنوان میزان معافیت پایه برای صاحبان مشاغل در نظر گرفته شود. ضمن اینکه میزان معافیت برای صاحبان مشاغل 475000000 ریال می باشد که یک سوم معافیت حقوق در نظر گرفته شده است که این موضوع از نگاه اکثر اعضای حاضر در جلسه یک تبعیض می‌باشد.

اصلاح این روند به این معناست که در قانون بودجه هیچ نوع تصمیمی در این باره نگیرند چون میزان معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل در قانونی مجزا به صورت مشخص، تعیین شده است.

بدین‌ترتیب مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با همراهی سازمان امور مالیاتی درباره قید نشدن میزان معافیت مالیاتی پایه برای صاحبان مشاغل در قانون بودجه سال آینده، مکاتبات لازم را انجام دهند. همچنین قرار شد اتاق ایران نیز که در جلسات تدوین قانون بودجه 1403 در مجلس حضور دارد، این موضوع را پیگیری کند.