در تازه‌ترین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که در تاریخ 1402/07/04 در اتاق ایران برگزار شد، نماینده بانک مرکزی از حل چالش‌های ناشی از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز در آینده نزدیک خبر داد.
بر اساس آنچه کاظم مجیدی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست عنوان کرد، قرار است طبق نتایج حاصل از جلسات متعددی که درباره موضوع ارز به طور مشترک با سازمان توسعه تجارت برگزار شد، بخشنامه جاری اصلاح شود و از طریق مدیریت فضای حاکم بر ثبت سفارش‌ها، زمان تخصیص ارز را کوتاه کرده و از طرفی موضوع سپرده‌های بانکی و مسدودسازی منابع تجار درزمان ایجاد ثبت گواهی آماری و تمدید اول، حذف شود.
در حال حاضر به استناد بخشنامه دی‌ماه سال 1401 بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف هستند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
این سازوکار مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته است؛ چراکه بهدلیل طولانیشدن روند تخصیص، واردکننده به ناچار باید گواهی ثبت آماری خود را تمدید کند که به ازای هر بار تمدید، مبلغی به میزان سپرده‌ای که در بانک مسدود کرده است، اضافه می‌شود.
در همین ارتباط محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تأکید کرد: تصویب این قانون برای مقابله با تقاضاهای کاذب ارز بوده و باید دید این سیاست چه بلایی بر سر درخواست‌های واقعی ارز آورده است.
او معتقد است: زمانیکه بهدلیل عدم تخصیص به موقع ارز، واردکننده مجبور می‌شود تقاضای ارز خود را تمدید کند، باید تقاضای او بررسی شود و در صورت واقعی بودن، نباید منابع جدیدی در قالب سپرده بلوکه شود؛ چراکه این موضوع، سرمایه در گردش تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع از فعالیت‌های اقتصادی او می‌شود.
به گفته او، خواب سرمایه و افزایش پلکانی منابع بلوکه شده، تولید را بهشدت آسیب زده است.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اتخاذ این سیاست تنبیهی که کل واردکنندگان را شامل می‌شود، برای مقابله با تعدادی درخواست کاذب ارز، رویکرد نادرستی است.
در شناسایی فعالان اقتصادی واقعی به اتاق ایران اعتماد کنیم
در ادامه محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار خاطرنشان کرد: برای تصمیم‌گیری در این باره باید میزان درخواست‌های کاذب ارز و نسبت آن را به درخواست‌های واقعی ارز بسنجیم.
او ادامه داد: از طرفی باید به این درک برسیم که آیا بانک مرکزی مرجع تنبیه درخواست‌کنندگان کاذب ارز هست؟ آیا این سخت‌گیری مشمول تولیدکننده‌ای که اقدام به واردات کرده تا مواد اولیه تولید را تأمین کند نیز می‌شود؟
معاون قوه قضائیه قابل اجرا بودن قوانین و مقررات را یک بعد مهم در پروسه تصویب آن دانست و تصریح کرد: اتاق ایران باید از ظرفیت خود برای تسهیل تجارت و تولید بهره ببرد. در این رابطه شناسایی فعالان اقتصادی واقعی باید به عهده اتاق گذاشته شود و به اتاق ایران اعتماد کنیم و اگر در شناسایی فعالان اقتصادی اشتباه کرد، با او برخورد کنیم.
الفت تصریح کرد: اجازه دهید اتاق ایران به عنوان یک نهاد رسمی که در حال فعالیت است، در قالب مرجع شناخته شود و مسئولیت بپذیرد.
او در ادامه به اصلاحی که قرار است در بخشنامه بانک مرکزی دیده شود، اشاره کرد و گفت: اصلاحاتی که قرار است اتفاق افتد باید ریشه‌ای باشد تا مانع بروز فساد شود، بنابراین لازم است رویکرد را اصلاح کرده و به فعال اقتصادی با نگاه مثبت بنگریم. تاجر و تولیدکننده را با حسن نیت در نظر بگیریم و هر شخصی خواست از این عناوین مهم، سواستفاده کند، را پیدا کرده و مجازات کنیم.
به باور این عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار باید افرادی که استحقاق مجازات دارند را مجازات و در عین حال حرمت تاجر و فعال اقتصادی را حفظ کرد.
الفت خاطرنشان کرد: اگر در زمان ثبت سفارش با دستگاه مربوطه هماهنگ باشیم و سقف ارز تخصیصی را مشخص کنیم، با صفی از ثبت سفارش‌ها مواجه نمی‌شویم. پس باید سازوکاری را طراحی کنیم تا تنها افرادی که اتاق ایران معرفی می‌کند، امکان ثبت سفارش پیدا کرده و میزان ثبت سفارش‌ها هم باید با میزان اعلامی از سوی دستگاه و وزارت‌خانه مربوطه مطابق باشد و بدین‌ترتیب فضا را به طور کامل مدیریت کنیم.
او تأکید کرد: پیشنهادهای موردنظر اعضای کمیته مبنی بر حذف بخشنامه دی‌ماه بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از افراد شناسنامه‌دار مورد تأیید اتاق ایران را به صورت مکتوب به دولت ارائه داده و پیگیری می‌کنیم.
دولت برای واردات بدون انتقال ارز سازوکاری تعریف کند
در بخش بعدی این نشست مشکلات تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی با اولویت گروه 21 و 22 مورد بررسی قرار گرفت.
طبق آنچه در این باره عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند تا پیشنهادهای خود را مبنی بر لزوم تعریف سازوکاری برای امکان واردات بدون انتقال ارز به ویژه درباره واردات کالاهای اساسی و ارتقای سطح شفافیت درباره تغییر گروه‌های کالایی و روند ثبت درخواست ارز برای هرکدام از این گروه‌ها، تدوین و در اختیار دولت قرار دهند.
آنچه در این بخش به عنوان یک چالش جدی مطرح شد، طولانی شدن زمان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی است و از طرفی مشکلاتی که به دلیل تغییرات مداوم گروه‌های کالایی اتفاق می‌افتد.
در این رابطه مجیدی، نماینده بانک مرکزی، تأکید کرد: مدیریت استفاده از سقف ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با بانک مرکزی نیست و این موضوع متناسب با نوع کالا توسط وزارت‌خانه مربوطه انجام می‌شود. از طرفی درباره تعیین گروه‌های کالایی هم نظر همان وزارت‌خانه ملاک عمل است.
او ادامه داد: هدف بانک مرکزی کوتاه کردن زمان فرآیندهاست. ولی وضعیت حوزه ارز مانند ریال نیست و متناسب با تحریم‌ها شرایط آن بسیار پیچیده است.
در ادامه بابک عسگری، نماینده سازمان دامپزشکی معطل شدن در صف تخصیص ارز را مربوط به تغییر گروه‌های کالایی و فرآیندهای ثبت درخواست‌ها دانست و گفت: بعد از این همه معطلی، گروه کالایی داروهای دامپزشکی در تخصیص ارز از ۲۱ به ۲۲ تغییر کرد و حالا بعد از تغییر و جابه‌جایی انجام شده، درخواست این افراد به انتهای صف رفته است که عادلانه نیست.
او پیشنهاد داد: ارز موردنیاز این بخش که رقم قابل توجهی هم نیست با اولویت پرداخت شود چون تا به الان هم نزدیک به ۸ ماه است که در صف تخصیص ارز هستند.
در انتها، الفت به استمرار وضعیت تحریم اشاره کرد و گفت: تجارت با شرایط تحریمی بیگانه است و امیدواریم هرچه زودتر تحریم‌ها لغو شوند. در هر صورت باید اجازه دهیم موضوعات، ایرادها و نواقص شناسایی و اصلاح شوند. این اصلاحات هم باید در خدمت تجارت باشد.
او گفت: به منظور حل چالش‌هایی که تشریح شد، پیشنهادهای دبیرخانه به عنوان مصوبه برای دولت ارسال خواهد شد. بنابراین از دولت درخواست می‌کنیم تا درباره واردات بدون انتقال ارز به ویژه برای کالاهای اساسی سازوکاری طراحی کند. از سوی دیگر شفافیت در گروه‌های کالایی باید لحاظ شود، چراکه آسیب جدی اقتصاد از همین شفاف نبودن است.
لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز در ادامه مشکل جدی کشور را نبود نهادی که بتواند دستورالعمل‌های تخصصی صادر کند، دانست و تأکید کرد: در حال حاضر هر دستگاه مجری فقط برای حل مشکل خود یک دستورالعمل ابلاغ می‌کند و این دستورالعمل قابلیت حل مسائل مردم را ندارد. به نظر می‌رسد باید برای این چالش یک فکر اساسی کرد.
او درباره واردات خودروی کارکرده و نو نیز گفت: مشکل ارز این بخش را حل کردیم و تا هفته آینده راهکارهای تأمین ارز آن که می‌تواند از طریق ارز ناشی از صادرات، ناشی از خدمات، ناشی از رمزارزها و ناشی از منشأ خارجی باشد، ابلاغ می‌شود.