کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست اخیر در تاریخ 1402/07/23 دو موضوع قرار گرفتن ماشین آلات معدنی و تجهیزات مربوط در ردیف ماشین آلات خط تولید و معافیت از پرداخت حقوق ورودی و اصلاح بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 را مورد بررسی قرار داد. در این نشست نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، وزارت صمت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کشور، ایمیدرو، خانه معدن ایران، خانه صنعت و معدن ایران و اتحادیه سرب و روی حضور داشتند.
بر اساس آنچه در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار تشریح شد، در حال حاضر ماشین‌آلات سنگین معدنی که در واقع شامل خط تولید بخش معادن میشود، زیرمجموعه خودرو تلقی شده و نمی‌توانند از مشوق‌های مواد 109 و 110 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن استفاده کنند و حتی تولیدکنندگان داخلی برای ساخت ماشین آلات معدنی نیز متضرر می شوند زیرا برای واردات قطعه و لوازم، معافیت ندارند.
ماشین‌آلات معدنی و لوازم یدکی جزو خط تولید محسوب می‌شوند و نباید مشمول قانون خودرو شوند. بنابراین در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد تا متن لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون با ذکر دقیق بند مصوبه از سوی خانه معدن تهیه شود و در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار بگیرد تا بعد از طرح در صحن اصلی کمیته و تصویب آن، برای هیات دولت ارسال شود.
نکته دیگری که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، انتقاد فعالان معدنی از ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی بود. بر اساس قانون فعلی، فقط امکان واردات ماشین‌آلات معدنی 5 سال ساخت که مشابه تولید داخل ندارند، امکان‌پذیر است؛ در حالی که به گفته فعالان این حوزه، پیدا کردن ماشین‌آلاتی که 5 سال ساخت دارند بسیار سخت است. همچنین تعیین عمق ساخت داخل و بومی سازی نیز مشکل است و باید تعریفی صورت گیرد. همچنین در تعیین ساخت داخل، اینکه آیا تولیدکننده وجود دارد و یا خیر و اینکه به چه تعدادی تولید میشود که پاسخگو باشد از جمله مشکلاتی است که باید حل شود.
مغایرت بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه 1402 با جزء (5) بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد که طبق اطلاعات ارائه شده این مغایرت در اجرا با مصوبه شورای عالی معادن که به زودی ابلاغ میشود، اصلاح خواهد شد.
در ادامه و طبق موضوع دوم دستور کار، ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه تأکید دارد در صورتی که به دلیل فعالیت معدنی خسارتی به اهالی ساکن در منطقه یا بخش کشاورزی آنها وارد شود، علاوه بر عوارض آلایندگی باید با تصویب شورای عالی معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور، اختصاص می‌یابد.
این درحالی است که در قانون بودجه 1402 به جای عبارت «تا یک درصد» عبارت «یک درصد» آمده است. این مسئله از سوی فعالان معدنی مورد توجه قرار گرفت و در دستورکار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گرفت. طبق گفته معترضین در برخی از استان ها سازمان های صمت بخشنامه صادر کرده اند که به میزان یک درصد فروش از سال 97 این مبلغ دریافت شود که این امر غیرقانونی است زیرا در قانون بودجه به قانون برنامه ششم ارجاع داده است که در قانون برنامه ششم باید یک شاکی در خصوص ورود خسارت وجود داشته باشد و با طی مراحل قضایی میزان خسارت معین شود. همچنین این میزان دراین قانون تا یک درصد می باشد.
بر این اساس، طبق پیگیری‌های به عمل آمده، شورای عالی معادن به موضوع ورود کرده و در رابطه با نحوه اجرای ردیف (5) بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم رفع ابهام نموده است که به زودی ابلاغ و اجرا خواهد شد که طبق آن صرفاً پرونده های دارای شاکی، قابل طرح در شورای معادن استانی هستند. درصد یادشده باید متناسب با میزان خسارت و حداکثر تا یک درصد تعیین شود و اختصاص درصد تعیین شده برای رفع خسارت است و پس از رفع خسارت استمرار آن موضوعیت ندارد.