با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند برای حل چالش پیمانکاران، مصوبه هیات وزیران که به آیین نامه قانون برگزاری مناقصات مربوط می‌شود و آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری را اصلاح کنند. درباره تصویب آیین‌نامه مربوط به قانون بخش تعاون نیز اعضا به این نتیجه رسیدند که تا پایان خرداد باید جمع‌بندی پیشنهادهای دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی درباره آیین‌نامه اجرایی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و وارد فرآیند تصویب در هیات وزیران شود.
در ابتدای این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار از صدور بخشنامه های متعدد در طول یک ماه انتقاد کرد و از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بابت رسیدگی به چالش‌های ناشی از صدور بخش‌نامه‌های مختلف و گاهی متناقض به ویژه در حوزه ارز و صادرات محصولات کشاورزی، تشکر کرد.
بر اساس اظهارات او آنچنان سرعت ابلاغ بخشنامه ها به ویژه در حوزه ارز بالاست که فرصت رسیدگی به آنها وجود ندارد. درخواست بخش خصوصی بازنگری در روند صدور بخشنامه ها و مقررات است.
در ادامه محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار را به عهده دارد، درباره صدور بخشنامه ها توضیح داد: برای اولین مرتبه برای مقررات‌گذاری در کشور و لازم‌الاجرا شدن آن، سازوکاری با تنظیم آیین نامه های اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تعریف شده که پیش از این نبود. تحول بزرگی در این رابطه شاهد هستیم که به تدریج آثار آن را می‌بینیم. بر اساس قانون، اگر بخشنامه‌ای در سامانه قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اطلاع‌رسانی نشود، لازم‌الاجرا نیست.
او ساماندهی‌های صورت گرفته در حوزه انتشار و شفاف‌سازی مقررات و بخشنامه ها را گامی به جلو توصیف کرد و افزود: حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات را در قالب پیش‌نویس تهیه کردیم و به زودی نهایی خواهد شد.
در ادامه این نشست، مشکلات موجود در برابر صدور و تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفت. پیش از این در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار، موضوع مورد بررسی قرار گرفته بود که با عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی، نتیجه‌ای در پی نداشت.
طبق گزارشی که در این نشست ارائه شد، ستاد تسهیل رفع موانع تولید، ۲۵ اردیبهشت سال جاری به موضوع ورود کرد که پیرو آن جلسه، قرار شد هیات مقررات‌زدایی برای حل مسئله اقدام کند؛ اما هنوز این مأموریت به هیات مقررات‌زدایی، ابلاغ نشده است.
بر اساس مصوبه سال 1397 هیات وزیران، پیمانکاران برای ورود به مناقصه‌ها باید این گواهینامه را ارائه دهند که متأسفانه پروسه دریافت و تمدید آن بسیار کند، پیچیده و غیر نظام‌مند بوده و هزینه‌های اضافی برای پیمانکاران به دنبال دارد.
در همین ارتباط احمدرضا پرنده مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از تهیه آیین‌نامه را حفظ امنیت کارگران عنوان کرد و گفت: برای ورود به مناقصات، شرکت‌های پیمانکاری که فعال نیستند، بین دو الی سه ماه پس از دریافت شاخص‌ها گواهی موقت دریافت می‌کنند. درباره شرکت‌هایی که روی پروژه‌های دیگر فعال هستند، بررسی‌های خاص دیگری وجود دارد.
او ادامه داد: البته باتوجه به وجود برخی نواقص و پیچیدگی در روند کار، آسیب‌شناسی فرآیندها را در شورای عالی حفظت فنی بررسی و پیشنهادهای جدید را آنجا مطرح کردیم. هفته قبل کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه داد تا مشکلات را شناسایی و حل کند که تا یک ماه دیگر نهایی می‌شود.
متناسب با آنچه عنوان شد، دهقان پیشنهاد داد: با توجه به اینکه ایراداتی وجود دارد، لازم است اصلاحات را روی آیین‌نامه هیات‌وزیران اعمال کنیم. این اصلاحات دو سال است که همچنان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
او ادامه داد: بنابراین با قید فوریت، کمیته موقتی از اتاق ایران، وزارت کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد و متن پیشنهادی آنچه به اصلاح آیین‌نامه هیات‌وزیران مربوط است و کمک می کند تا سایر گواهینامه های معتبر بین المللی مورد تایید دستگاههای تخصصی در حوزه HSE هم مورد پذیرش قرار گیرد را ظرف یک هفته تنظیم نموده تا برای تصویب در اختیار کمیسیون مربوطه در دولت قرار گیرد.
بر اساس اظهارات دهقان ضرورت دارد مشروط به حفظ روح و نیت اصلی قانون، تسهیل فرایند را در شرایط کار فراهم کنیم.
احمدرضا شاهرخیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز تصریح کرد: کار منطقی این است که موانع و آنچه علی‌رغم تأکید قانون، بی‌نتیجه است را شناسایی و حذف کنیم.
همچنین در پایان این دستور کار، مقرر شد شورای حفاظت فنی با همکاری و حضور بخش خصوصی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 و دستورالعمل اجرایی آن را ظرف مدت یک ماه اصلاح و نتایج آن را به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار منعکس نماید.
آیین‌نامه پیشنهادی وزارت تعاون و کشاورزی درباره قانون تعاون تا انتهای خرداد آماده شود
در بخش بعدی این نشست دلایل تدوین نشدن آیین‌نامه اجرایی مربوط به تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون بعد از ۱۰ سال بررسی شد. بر اساس اظهارات بخش خصوصی روی پیش‌نویس آیین‌نامه تهیه شده، توافق وجود ندارد و نبود این آیین‌نامه چالش‌های جدی را به دنبال دارد. از طرفی در نشست 116 شورای گفت‌وگو نیز این مسئله مطرح شد که مصوبات آن هم اجرایی نشد.
طبق گزارش ارائه در این جلسه، دو نوع تعاونی در کشور فعال است، برخی تعاونی‌ها زیرمجموعه وزارت تعاون و برخی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده که به ادعای وزارت تعاون این دو دسته، مزایای متفاوتی در اختیار دارند. همین اختلاف در دسترسی به مزایا موجب شده تا آیین‌نامه اجرایی قانون روی زمین باقی بماند. در حال حاضر ۲۶ هزار تعاونی در کشور فعالند که با شرایط نامساعدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در ادامه نمایندگان دو وزارت‌خانه تعاون و جهاد کشاورزی دیدگاه‌های خود را درباره روند تدوین آیین‌نامه اجرایی مدنظر، مطرح کردند. در این بین نماینده وزارت کشاورزی مدعی بود که خدمات‌دهی به واحدهای تعاونی زیرمجموعه هر دو وزارت‌خانه، یکسان است.
در نهایت دهقان در واکنش به آنچه مطرح شد، گفت: سازوکار تصویب آیین‌نامه این‌گونه است که پیشنهادها در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه در اختیار کمیسیون مربوطه در دولت قرار بگیرد تا برای تصویب آماده شود. پس دو وزارت تعاون و کشاورزی باید ظرف سه ماه از زمان تصویب قانون، پیشنهادهای خود را ارائه می‌دادند که متأسفانه ۱۰ سال از آن می‌گذرد.
بر اساس اظهارات او اگر هم اختلافی بین دو دستگاه باشد باید در معاونت حقوقی رسیدگی شود. پس آنچه امروز گفته می‌شود، پذیرفتنی نیست و ترک فعل محسوب می‌شود.
در پایان مقرر شد، دو وزارت‌خانه باید تا انتهای خرداد ماه سال جاری، پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا در هیات وزیران به رأی گذاشته شود. جمع‌بندی آنچه از سوی دو دستگاه پیشنهاد می‌شود در معاونت حقوقی صورت می‌گیرد.