این الزام که از سال ۱۳۹۷ برای پیمانکاران مقرر شده بود، موجبات اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود. آنها معتقد بودند که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد. همچنین، برخی از شرکت‌ها که پیش‌تر گواهینامه‌های صلاحیت ایمنی بین‌المللی یا تاییدیه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی را دریافت کرده بودند، به دلیل این شرط از شرکت در مناقصات محروم شده بودند.

موضوع حذف این شرط در نودمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 7 خرداد 1403 به درخواست کمیسیون انرژی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان طرح و مقرر گردید: "به منظور تسهیل در فرایند شرکت در مناقصات توسط شرکت‌های پیمانکاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت دو هفته، نشستی با حضور و همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت برگزار نموده و متن پیشنهادی دبیرخانه به شرح "گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع صاحب صلاحیت و معتبر بین المللی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه و یا دستگاه‌های تخصصی ذیربط نظیر نفت، نیرو و ... ." را جهت اصلاح جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره 135943/ت 55887هـ مورخ 15/10/1397 هیأت وزیران)، بررسی و نهایی نموده و پس از جمع بندی به انضمام سند پشتیبان، برای ارسال به هیأت دولت ارائه نماید."

 در ادامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در خرداد ماه با دعوت از ذی‌نفعان به بررسی مسئله پرداخت و در ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای از هیئت دولت درخواست نمود پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد.

در نهایت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف این مقرره موافقت نمود.

این اقدام که به عنوان یکی از مقررات مخل کسب و کار در حوزه مناقصات شناسایی شده بود، مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و انتظار می‌رود تاثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب و کار داشته باشد.