پنج شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۳
در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح شد؛ امکان ارائه نرخ صادراتی قیر به دلار، از سوی بورس کالا بررسی می‌شود
۱۷ شهریور ۱۴۰۳ ۱۴:۵۳
ارائه نرخ صادراتی قیر به دلار از سوی بورس کالا، برای حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرات قیر که باید به نرخ نیمایی انجام شود، پیشنهادی بود که در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و قرار شد سازوکار اجرایی آن ارزیابی شود. همچنین امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به روش های دیگر علاوه بر عرضه در سامانه نیما مورد پیگیری قرار گیرد.

03-06-11_1

اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار به دنبال انتقاد انجمن قیر ایران نسبت به رفع تعهد ارزی صادراتی صرفاً از طریق سامانه نیما و عدم امکان استفاده از دیگر روش‌های رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و قیمت پایه صادراتی قیر موضوع را مورد بررسی قرار دادند. این مسئله پیش از این در نشست کمیته ارزی اتاق ایران نیز بررسی شده بود.

در جلسه کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1403/06/11 نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، وزارت صنعت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بورس کالا، گمرک جمهوری اسلامی ایران، انجمن قیر ایران و اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی حضور داشتند.

در این نشست، پیشنهادی از طرف قائم‌مقام بورس کالا مطرح شد، مبنی بر اینکه نرخ صادراتی قیر که در بورس کالا اعلام می‌شود، به صورت دلاری باشد تا مشکل اختلاف قیمت قیر داخلی و خارجی نیز از بین برود.

پس از طرح این موضوع، مقرر شد عملیاتی شدن آن به عنوان یک راهکار در نشستی با حضور، نمایندگان بورس کالا، گمرک، وزارت نفت و انجمن قیر ایران بررسی و نتیجه برای دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال شود تا در صحن اصلی کمیته مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

از طرفی قرار شد امکان تغییر گروه کالایی قیر از گروه اول به دوم که به اصلاح آیین‌نامه نیاز دارد نیز در نشست اصلی کمیته مطرح و بررسی شود.

مشکل صادرکنندگان قیر از آنجایی شروع شد که ماده 8 آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب 1401 و اصلاحی 1403 و بند (1) این ماده، صادرکننده کالا را مکلف می‌کند تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کنند که تعهد ارزی صادراتی کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی معادل صددرصد (۱۰۰ درصد) ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها تعیین می‌شود و این صادرکنندگان مکلفند تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را فقط به صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی رفع کنند که قیر نیز مشمول این بند است.

طبق این بند قانونی از 16 آذر 1402 و بر اساس اعلام کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تولیدکنندگان قیر موظف شده‌اند نسبت به رفع تعهد ارزی صادراتی فقط از طریق سامانه نیما اقدام کنند.

از سوی نرخ کشف شده در بورس بابت قیمت پایه قیر صادراتی به گمرک ارائه می‌شود و قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود بر ارز نیمایی تقسیم و نرخ رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود که فاصله زیادی تا نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات به وجود می‌آید.

متناسب با این شرایط انجمن قیر ایران پیشنهاد داد که امکان استفاده از سایر روش‌های رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر نیز فراهم شود و قیر از گروه کالایی یک به گروه دوم منتقل شود؛ اما این پیشنهاد از طرف صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی رد شد با این استدلال که با هر کالایی باید طبق زنجیره تولیدی که در آن قرار دارد، رفتار شود. زنجیره تولید محصولات نفتی و پتروشیمی همگی در گروه کالایی یک قرار دارند و این قیر را هم شامل می‌شود.

او همچنین تأکید کرد: ساختار مصارف و منابع ارزش کشور باید بر اساس نقشه توسعه صنعتی طراحی شود. بنابراین اگر عمده مصارف ارزی برای مواد اولیه تولید و صنعت، صرف می‌شود پس عمده منابع ارزی هم باید برای همین بخش استفاده شود. صادرات عمده به سامانه نیما منحصر شده چون عمده واردات کشور منحصر به سامانه نیماست.

بر اساس اظهارات عسگری، مرکز مبادله طلا و ارز، با هدف سالم‌سازی و تنظیم‌گری حوزه واردات در ازای صادرات غیر ایجاد شد و کالایی مانند قیر که رفع تعهد صادراتی آن باید فقط در سامانه نیما انجام شود، قابلیت استفاده از ظرفیت مرکز مبادله طلا و ارز را ندارد.

به اعتقاد مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی راه‌حل مسئله قیر، ارزی نیست، بلکه باید مدل قیمت‌گذاری این محصول در داخل را اصلاح کنیم.

در نهایت با نظر اعضای کارگروه مقرر شد امکان ارائه دلاری قیمت صادراتی قیر از سوی بورس کالا و سازوکار عملیاتی شدن آن در نشستی با حضور نمایندگان بورس کالا، گمرک، وزارت نفت و انجمن قیر بررسی و نتیجه در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح شود.

 

تعداد کلیک: ۳۶۱
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.