زمینه‌های شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه تولید مرغ
در سال 1393، به‌منظور حفظ امنیت غذایی و حمایت از مرغداران کوچک، دولت مجوز ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید گوشت مرغ را صادر کرد. این زنجیره‌ها به‌ویژه به مرغدارانی که از توان مالی کافی برای تأمین نهاده‌های تولید برخوردار نبودند کمک می‌کرد تا بتوانند از ظرفیت خود بهره ببرند. بر اساس این سیاست، واحدهای مرغداری کوچک قراردادهای موسوم به «مشارکت مدنی» را با زنجیره‌های بزرگ‌تر تولید منعقد کردند که در آن مسئولیت‌ها میان طرفین تقسیم شده است. تأمین جوجه، خوراک، خدمات فنی و دارویی و حمل‌ونقل به عهده زنجیره اصلی قرار گرفت، در حالی که ساختار و نیروی انسانی مرغداری‌ها به‌عنوان آورده شریک دیگر تلقی شد.
اما در حالی که این قراردادها به‌طور رسمی به عنوان مشارکت مدنی شناخته می‌شوند، برخی ادارات تأمین اجتماعی استانی، از جمله مازندران، این قراردادها را نوعی پیمانکاری قلمداد می‌کنند. نتیجه این تفسیر، مطالبه حق بیمه تحت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و محروم شدن مرغداری‌ها از معافیت بیمه‌ای است که بخش خصوصی معتقد است، حق آنان است.
چالش‌های اجرایی معافیت بیمه‌ای مرغداری‌ها
بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان تمامی کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولت (مانند برق، آب، تلفن) استفاده می‌کنند، تا 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند و از آن به بالا تنها برای مازاد این تعداد، سهم بیمه‌ای پرداخت می‌کنند. با این حال، اگر قراردادها پیمانکاری تلقی شوند، این معافیت اعمال نمی‌شود و مرغداری‌ها دچار ضرر خواهند شد.
تفسیرهای مختلف از قرارداد مشارکت مدنی در استان‌ها
در نشست کارگروه، نمایندگان بخش خصوصی به این موضوع پرداختند که قراردادهای مشارکت مدنی میان زنجیره‌های تولید گوشت مرغ و مرغداری‌های کوچک، دقیقاً از نوع قراردادهای مشارکت مدنی بوده و در نتیجه باید از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند. آنان افزودند که مرغداری‌ها به‌طور کامل حق بیمه کارگاه خود را طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و بازرسی کارگاه‌ها پرداخت می‌کنند و فعالیتی که تحت این قراردادها صورت می‌گیرد، تحت پوشش نیروی انسانی و کارگاه مرغداری‌ها است و نباید از آن به عنوان پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی یاد کرد.
حسین حیدری، کارشناس سازمان تأمین اجتماعی، در این نشست به صراحت اعلام کرد که از نظر این سازمان، تفاوتی میان قرارداد مشارکت مدنی و پیمانکاری وجود ندارد و تأکید کرد که قوانین بیمه‌ای به ویژه ماده 38 قانون تأمین اجتماعی شامل تمامی قراردادها می‌شود. به گفته وی، ماده 28 قانون تأمین اجتماعی برای پرداخت سهم بیمه‌ای به اجرا درمی‌آید و سازمان تأمین اجتماعی، مکانیزم دریافت 20 درصد حق بیمه کارفرما را از طریق دولت یا واحدهای تولیدی، بدون در نظر گرفتن تفاوت میان قراردادها، اعمال می‌کند.
درخواست بخش خصوصی برای شفاف‌سازی و تغییر نگاه سازمان تأمین اجتماعی
در ادامه نشست، نماینده وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد که طبق دستورالعمل اجرایی شرکت‌های زنجیره تولید گوشت مرغ، قراردادهای مرغداری‌ها در قالب مشارکت مدنی تعریف شده‌اند و خواستار آن شد که سازمان تأمین اجتماعی به همین ترتیب، قراردادها را به عنوان مشارکت مدنی تلقی کرده و معافیت بیمه‌ای را در نظر بگیرد. وی همچنین به تفسیر متفاوت ادارات تأمین اجتماعی استان مازندران اشاره کرد و تأکید کرد که این مشکل تنها در این استان مطرح شده است، در حالی که سایر استان‌ها از تفسیر یکسانی استفاده می‌کنند.
در همین راستا، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به تعریف مشارکت مدنی اشاره کرد و گفت که در قالب این نوع قراردادها، هر یک از طرفین آورده‌ای دارند، که می‌تواند نقدی یا غیرنقدی باشد و طرفین در سود و زیان شریک هستند. به گفته او، این تفسیر باید به‌طور دقیق‌تر بررسی شود و برای شفاف‌سازی بیشتر، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گیرد.
لزوم استعلام از سازمان تأمین اجتماعی و گزارش نهایی به کمیته حمایت از کسب‌وکار
با توجه به تفسیرهای متفاوت و مشکلات موجود، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار تصمیم گرفتند که سازمان تأمین اجتماعی کشور موظف شود تا با استعلامی دقیق، ماهیت قراردادهای مشارکت مدنی در زنجیره تولید گوشت مرغ و واحدهای مرغداری را مشخص کرده و شمولیت یا عدم شمول آن‌ها بر ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را تبیین کند. همچنین مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به استناد این نتیجه، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت کند تا از تفسیر یکسان و هماهنگ قراردادها اطمینان حاصل شود.
علاوه بر این، فدراسیون طیور نیز موظف شد گزارشی جامع از وضعیت قراردادهای مشارکتی زنجیره تولید گوشت مرغ تهیه و به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارائه کند تا امکان بررسی و حل‌وفصل مشکلات بیمه‌ای مرغداری‌ها به بهترین نحو فراهم شود.
گام بعدی برای رفع مشکلات بیمه‌ای مرغداری‌ها
با توجه به مشکلاتی که از تفسیرهای متفاوت ادارات تأمین اجتماعی در استان‌ها، به‌ویژه مازندران، ناشی شده است، رفع ابهام در ماهیت قراردادهای مشارکت مدنی مرغداری‌ها و زنجیره‌های تولید، یک گام اساسی برای کاهش مشکلات و تضمین حقوق مرغداران به حساب می‌آید. نتیجه استعلام سازمان تأمین اجتماعی و رویکرد یکسان نسبت به این قراردادها می‌تواند مسیر تأمین بیمه‌ای و حمایت از واحدهای تولیدی را هموار کرده و به جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی واحدهای مرغداری کمک کند.
این نشست همچنین حاکی از اهمیت حمایت هماهنگ و یکپارچه از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در زمینه تولید و تأمین مواد غذایی اساسی مانند گوشت مرغ بود. بر اساس این گزارش، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار به‌طور مستمر پیگیر رفع موانع اجرایی برای حمایت از این حوزه خواهند بود و از اصلاح و بازنگری قوانین بیمه‌ای متناسب با شرایط کسب‌وکارها استقبال خواهند کرد.