قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: در نشست اخیر کمیته، چگونگی اجرای ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده بررسی و مقرر شد تا زمان دریافت پاسخ استفساریه مجلس، عوارض جدید بر مبنای این ماده از واردکننده دریافت نشود.
اعضای کمیته حمایت از کسب وکار در نود و یکمین نشست خود ابهاماتی که درباره چگونگی اجرای ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده وجود داشت را بررسی کردند. قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره نتیجه این نشست گفت: با توجه به ابهاماتی که وجود داشت مقرر گردید پاسخ استعلام انجام شده از معاونت حقوقی مورد عمل قرار گیرد. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده تصریح می‌کند: «معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود و وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها و... واریز کند.
بر اساس اظهارات او، در روند اجرای این ماده، وزارت کشور معتقد است که مبلغ مذکور در ماده 42، مستقل از ارزش‌افزوده موضوع ماده (7) قانون یاد شده است، بنابراین هر دو مأخذ جداگانه باید وصول شوند.
کاشفی ادامه داد: زمانی که این ابهام به وجود آمد، موضوع در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت و کارگروه تخصصی شورا برای بررسی مسئله تشکیل و مقرر شد استعلامات ازمعاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس دریافت شود. استعلام‌ها صورت گرفت و نظر هر سه مرجع این بود که وجوه ۱۲ در هزار موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده مازاد بر حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده نبوده و بنابراین نیازی به دریافت عوارض مازاد نیست.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با توجه به صحبت‌هایی که در نشست اصلی کمیته صورت گرفت، گفت: نتیجه استعلام‌ها در نشست اصلی کمیته در اختیار اعضاء قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌ها و کمیسیون گمرک اتاق ایران، نظرات خود را مطرح کردند که بر اساس آن مقرر شد با توجه به آیین نامه حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی از طریق ساز وکار های داخلی قوه مجریه موضوع در دولت حل و فصل گردد و در صورت نیاز و درخواست استفسار از سوی یکی از دستگاه های اجرایی لایحه استفساریه پس از تصویب در هیات وزیران تقدیم خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به فشارهایی که بر فعالان اقتصادی کشور وارد می‌آید و موانعی که در برابر مسیر آنها ایجاد می‌شود، گفت: در نشست کمیته، نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که حرکت به سمت وضع عوارض جدید برای واردکنندگان در شرایط کنونی به نفع محیط کسب وکار کشور نیست و نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که مدام فعالان اقتصادی با یک مانع جدید روبه‌رو شوند.
کاشفی ادامه داد: با توجه به نکاتی که درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه شد و بر اساس اظهارات معاون حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه این اختلاف در درون دستگاه‌های اجرایی پیش آمده است و طبق قانون نظر معاونت حقوقی برای حل اختلافات داخلی قوه مجریه فصل‌الخطاب است، قرار شد در صورت تقدیم استفساریه به مجلس، بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دوازده در هزار ارزش گمرکی به عنوان عوارض جدید تلقی نشود.
در ادامه جلسه و در خصوص بررسی درخواست تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال 1402 مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری نشستی با حضور نمایندگانی از دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، اتاق ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد تنظیم بازار و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ابهامات موضوع را بررسی نماید و نتایج آن را جهت تصمیم گیری اعضا کمیته حمایت از کسب و کار در جلسه آتی ارائه نماید.