به گزارش مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران، در نشست 28 آذرماه کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ابعاد و پیامدهای ابلاغیه وزارت نیرو درباره افزایش تعرفه برق صنایع مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کارگروه با تأکید بر وجود ایرادات قانونی در این ابلاغیه، خواستار توقف فوری اجرای آن شدند. در این نشست، گفت‌وگوها و چالش‌هایی جدی میان نمایندگان بخش دولتی و خصوصی مطرح شد.
اعضای کارگروه تأکید کردند ابلاغیه وزارت نیرو که در مهرماه امسال منتشر شده و تعرفه جدید برق صنایع را از اردیبهشت سال آینده لازم‌الاجرا می‌داند، نه تنها مغایر با مواد قانونی است بلکه به دلیل عطف به‌ماسبق شدن، فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (مصوب ۱۴۰۱)، تعرفه‌های برق باید با لحاظ عواملی مانند شدت انرژی صنایع و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده، تا پایان فروردین هر سال تعیین و ابلاغ شود. با این حال، وزارت نیرو این الزام قانونی را نقض کرده است. نمایندگان بخش خصوصی این تأخیر را تخطی آشکار از قانون دانستند و تأکید کردند اجرای چنین ابلاغیه‌ای موجب بی‌ثباتی و آسیب به صنایع می‌شود. همچنین، مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که بر ضرورت مشورت با بخش خصوصی تأکید دارد، در روند تنظیم این ابلاغیه نادیده گرفته شده است.
نماینده توانیر با توضیح سازوکارهای محاسبه تعرفه‌ها گفت: «بر اساس مواد قانونی و فرمول تعیین نرخ، بهای برق شامل سه جزء بهای تبدیل انرژی، بهای سوخت نیروگاهی و هزینه انتقال (ترانزیت) است که در محاسبات مدنظر قرار گرفته است». او تأکید کرد دسته‌بندی صنایع در سال آینده گسترده‌تر شده و هزینه‌های انتقال نیز بر اساس نرخ‌های جدید تنظیم شده است. نماینده توانیر همچنین استدلال کرد که اجرای ابلاغیه از اردیبهشت ۱۴۰۳، شامل معوقات گذشته نیست و تنها هزینه‌های معوقه را پوشش می‌دهد. با این حال، به دلیل اعتراض‌های مطرح‌شده، دریافت معوقات برای صنایع انرژی‌بر فعلاً متوقف شده است.
نمایندگان بخش خصوصی با رد توضیحات توانیر، ابلاغ این دستورالعمل را اقدامی عجولانه و غیردقیق توصیف کردند. به باور آن‌ها، صنعت برق در وضعیت بحرانی قرار دارد و اجرای این ابلاغیه، فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند. فعالان اقتصادی هشدار دادند که ورشکستگی صنعت برق می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با انتقاد از بی‌توجهی به الزامات قانونی، اظهار داشت: «نباید برخی قوانین اجرا شوند و برخی دیگر نادیده گرفته شوند. هزینه اتلاف منابع در بخش انرژی به دوش مردم افتاده و این تضاد منافع به ضرر اقتصاد ملی است». او خواستار تعیین تکلیف نهایی در حوزه انرژی شد و تأکید کرد تا زمانی که دولت به دنبال تحقق اهدافی غیر از اهداف معطوف به توسعه و تسهیل کسب‌وکار برای فعالان بخش خصوصی باشد، فعالان اقتصادی قادر به حفظ صنایع خود نخواهند بود.
محمد اسکندری، مدیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، با اشاره به مشکل حکمرانی در صنعت برق گفت: «وزارت نیرو اجازه نمی‌دهد نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) شکل بگیرد. در غیاب چنین نهادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه به حداقل رسیده و امکان تجارت برق برای تنظیم بازار فراهم نشده است». او تأکید کرد که بدون یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، امیدی به اصلاحات ساختاری در این بخش وجود ندارد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در پایان نشست اعلام کرد گزارشی جامع درباره ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حال تهیه است. او همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و توانیر خواست مستندات قانونی خود را درباره افزایش تعرفه برق صنایع به دبیرخانه کمیته ارائه کنند. زائری تصریح کرد مقدمات تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها در موضوع افزایش تعرفه برق رعایت نشده است؛ از این‌رو، پیگیری‌های حقوقی برای ابطال و توقف این دستورالعمل در کوتاه‌مدت انجام شده و سپس، این مسئله در صحن اصلی کمیته مطرح خواهد شد.
نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار با محوریت بررسی ابلاغیه وزارت نیرو، نشان‌دهنده تعمیق چالش‌ها در صنعت برق و تأثیرات گسترده آن بر صنایع کشور بود. اختلاف نظر میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی در این جلسه، بازتاب‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی و ایجاد شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری است. مسیری که برای عبور از این بحران انتخاب می‌شود، نه تنها بر آینده صنعت برق، بلکه بر کلیت اقتصاد ملی تأثیرگذار خواهد بود.