نقد بر دریافت وجوه توسط واسطه‌های دولتی در صنعت کشتیرانی
در نشست دوم دی ماه کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، موضوع ورود منابع مالی به حساب شرکت‌های کشتیرانی و اپراتورهای بندری به‌عنوان واسطه در فرآیند ورود کالا به کشور بررسی شد. این منابع، متعلق به شرکت‌ها نیستند، اما در حساب‌های آن‌ها ذخیره شده و پیامدهایی نظیر پرداخت هزینه‌های مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی را به همراه دارند. بخش خصوصی این روند را نامطلوب دانسته و خواستار اصلاح آن شد.
جلسه با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان تأمین اجتماعی، بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گمرک و شرکت‌های کشتیرانی برگزار شد. در این نشست، معضل ورود منابع مالی به حساب واسطه‌ها و تبعات آن مورد تحلیل قرار گرفت. این مسئله موجب افزایش غیرواقعی درآمدهای شرکت‌های کشتیرانی شده و آن‌ها را مشمول هزینه‌های سنگین مالیاتی و بیمه کرده است. علاوه بر این، گردش مالی بالا مشکلاتی در حوزه مقررات پول‌شویی ایجاد کرده است.
بررسی فرآیند موجود و تبعات مالیاتی
بر اساس فرآیند فعلی، حدود ۵ درصد از درآمد صاحبان کالا به حساب شرکت‌های کشتیرانی وارد می‌شود. این منابع که به آن‌ها تعلق ندارند، علاوه بر ایجاد تورم مالی، شرکت‌ها را مشمول پرداخت هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی کرده است. نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، تغییرات اقتصادی و نحوه ورود ارز به کشور را دلیل این روند دانستند و تأکید کردند که خدماتی مانند ورود و خروج شناورها نیازمند مجوز از سازمان بنادر است. واسطه‌ها نیز در این فرآیند هزینه‌هایی دریافت کرده و خدماتی ارائه می‌دهند، اما بخشی از منابع دریافتی متعلق به آن‌ها نیست.
نمایندگان سازمان بنادر اظهار داشتند که بر اساس مقررات، اطلاعات مانیفیست کالا متعلق به نمایندگان صاحبان کالا ثبت می‌شود و سازمان نمی‌تواند به‌طور مستقیم با تمامی صاحبان کالا در ارتباط باشد. به همین دلیل، این فرآیند واسطه‌گری ضروری است. همچنین، تأکید شد که قرارداد سازمان بنادر با اپراتورها از نوع اجاره است و ماده ۳۸ قانون مالیات‌ها شامل قراردادهای مقاطعه‌کاری می‌شود. فاکتورها و صورت‌حساب‌ها نباید به‌عنوان قرارداد تلقی شوند، حتی اگر خدمات ارائه‌شده تکرار شوند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت
نماینده بانک مرکزی پیشنهاد ایجاد حساب‌های امانی را مطرح کرد. وی بر استانداردسازی فرآیندها تأکید داشت و افزود که وجوه ورودی به حساب افراد حقیقی یا حقوقی باید شفاف باشد. طبق قانون، امکان چشم‌پوشی از حساب‌ها برای سازمان مالیاتی یا تأمین اجتماعی وجود ندارد و تنها با استفاده از حساب‌های امانی می‌توان این مشکل را مدیریت کرد.
نماینده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد که سازمان بر اساس مستندات موجود در سامانه مودیان و معاملات فصلی عمل کرده و تراکنش‌های مالی را رویداد معاملاتی تلقی می‌کند. اگر این تراکنش‌ها صرفاً انتقال وجه باشند، سازمان بنادر باید این موضوع را به‌صورت رسمی اعلام کند تا فرآیند مالیاتی تعدیل شود.
تصمیمات نهایی و گام‌های آینده
با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شد کارگروهی تخصصی‌تر با حضور نمایندگانی از کمیسیون حمل‌ونقل و گمرک اتاق ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان تأمین اجتماعی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های کشتیرانی تشکیل شود. این کارگروه در گام نخست، دلایل ورود وجوه به حساب شرکت‌های واسطه و عدم ارائه خدمات متقابل را بررسی کرده و راهکارهای توقف این روند را ارائه دهد. در مرحله بعد، مشکل پرداخت‌های مربوط به تأمین اجتماعی در نشست دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این نشست گامی برای حل مشکلات ساختاری و ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی و عملیاتی صنعت کشتیرانی و حمل‌ونقل بود. توجه به نظرات بخش خصوصی و ارائه راهکارهای اجرایی، از اولویت‌های این کارگروه خواهد بود.