نمایندگان جایگاه‌داران سوخت با اشاره به نقص‌های موجود در شیوه محاسبه جریمه‌ها و تأثیر شرایط آب‌وهوایی بر توزیع و حمل بنزین، خواستار بازنگری در دستورالعمل‌های اجرایی شدند. آن‌ها معتقدند که استفاده از یک فرمول ثابت برای تمامی مناطق جغرافیایی، به دلیل تفاوت‌های اقلیمی و تأثیر آن بر تبخیر سوخت، منطقی نیست. از این رو، تأکید شد که دستورالعمل‌ها باید متناسب با شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف تدوین شوند تا میزان تبخیر و هدررفت سوخت کاهش یابد.
مجتبی دلبری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در پاسخ به این انتقادات به تغییرات اعمال‌شده از سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. وی توضیح داد که در حال حاضر عملیات عرضه سوخت در چارچوب سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود و میزان کسری سوخت جایگاه‌ها در انتهای هر سال بر اساس نرخ FOB محاسبه می‌شود. این روش جایگزین شیوه‌ای شده است که در آن میزان کسری در نرخ ۳ هزار تومان ضرب می‌شد. تفاوت نرخ جریمه در این دو روش بسیار چشمگیر بوده و در استان‌های مرزی به دلیل نرخ‌های تعادلی بالاتر، جریمه بیشتری اعمال می‌شود.
از موارد مورد بحث در این نشست، شناسایی علت‌های کسری بنزین در جایگاه‌ها بود. اعضای کارگروه با تقسیم‌بندی این دلایل به سه دسته شامل خطاهای انسانی، عملیات فنی و عوامل خارج از کنترل جایگاه‌داران، به بررسی این موارد پرداختند. عوامل فنی مانند تراز بودن نفتکش و سایز آن نیز به‌عنوان مؤلفه‌هایی تأثیرگذار در این موضوع مطرح شدند. همچنین، تأکید شد که فروش فرآورده‌ها بر اساس دمای محیط انجام می‌شود که خود می‌تواند در میزان کسری سوخت تأثیرگذار باشد.
به باور اعضای کارگروه، تمرکز بر جریمه و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات موجود را حل کند. بر اساس اظهارات آنان، مسئله کسری سوخت نیازمند بررسی فنی و علمی است تا ریشه‌های آن شناسایی و رفع شود. نماینده پلیس امنیت اقتصادی نیز تأکید کرد که قاچاق سوخت پدیده‌ای جدا از کسری جایگاه‌هاست و باید به‌عنوان مسئله‌ای مستقل بررسی شود.
در جمع‌بندی این بخش، مقرر شد آیین‌نامه مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل سال ۱۳۹۹ با در نظر گرفتن اختلاف‌ها و پرونده‌های تعزیراتی موجود، بر اساس استانداردهای علمی بازنگری شود. این بازنگری پس از دریافت نظرات کارشناسی و بررسی در کارگروه‌های تخصصی ارائه خواهد شد.
متناسب‌سازی تعرفه حق‌العمل سوخت نفت گاز و بنزین
بخش دوم این نشست به بررسی تعرفه‌های حق‌العمل سوخت اختصاص داشت. نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به ناکافی بودن تعرفه‌های گازوئیل به دلیل افزایش هزینه‌های نگهداری جایگاه‌ها، خواستار بازنگری و افزایش این تعرفه‌ها شدند. نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و پیشنهاد داد تعرفه‌های گازوئیل بر اساس جایگاه‌های درون و برون‌شهری به‌صورت دو نرخی تعیین شود.
در ادامه، نماینده وزارت اقتصاد به پیگیری این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت اشاره کرد. بر اساس این پیشنهاد، نرخ‌های جدید حق‌العمل نفت و گاز باید با نرخ‌های حق‌العمل بنزین همسان‌سازی شود. این در حالی است که نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این پیشنهاد مخالف بوده و اعلام کردند که ارقام فعلی بر اساس آنالیزهای علمی تعیین شده‌اند و همسان‌سازی این نرخ‌ها امکان‌پذیر نیست.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، با اشاره به فاصله زیاد بین نرخ حق‌العمل نفت و گاز با حق‌العمل بنزین، بر لزوم بازنگری این نرخ‌ها تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که سازمان حمایت با مشارکت بخش خصوصی آنالیزهای جدیدی تهیه کند تا نرخ پایه حق‌العمل سوخت به‌صورت شفاف و مبتنی بر مستندات به‌روز بازنگری شود. همچنین تأکید شد که دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار نظارت دقیقی بر روند بازنگری این نرخ‌ها داشته باشد.
در پایان، مقرر شد کارگروه تعیین حق‌العمل سوخت با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و وزارت نفت بازنگری نرخ پایه حق‌العمل نفت گاز و بنزین را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار دهد. این بازنگری باید با توجه به نظرات بخش خصوصی و بر اساس تحلیل‌های دقیق و علمی انجام شود تا هزینه‌های نگهداری جایگاه‌ها پوشش داده شده و از مشکلات اقتصادی در این بخش کاسته شود.