تغییرات تعرفه‌ای و چالش‌های قانونی
براساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصرفی مشترکین صنعتی باید با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون سهم درآمد صادراتی، شدت انرژی صنایع و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات تعیین شود. با این حال، دستورالعمل جدید وزارت نیرو، ابهامات و ایرادات متعددی به همراه داشته است.
برخی از این ایرادات شامل عدم رعایت مفاد مواد 2، 3، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. براساس این مواد، هرگونه تغییر در سیاست‌ها یا مقررات اجرایی باید پیش از اجرا به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسد، اما در خصوص این بخشنامه نه تنها این اقدام صورت نپذیرفته بلکه حتی وزارت نیرو مصمم است بخشنامه ای را که در فصل پاییز ابلاغ کرده است، از ابتدای اردیبهشت اجرا نماید. ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌های جدید (مورخ ۱ مهرماه ۱۴۰۳) و اجرایی شدن آن از اردیبهشت همان سال و عطف ماسبق شدن این بخشنامه، سبب وارد شدن زیان‌های جدی به واحدهای تولیدی شده که پیش‌تر با نرخ‌های قبلی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کرده‌اند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
افزایش تعرفه برق نه‌تنها فشار مضاعفی بر صنایع بزرگ وارد کرده، بلکه صنایع کوچک و متوسط، نظیر ریخته‌گری، که با زیرساخت‌های محدود فعالیت دارند را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تحمیل هزینه‌های جدید در شرایط رکود بازار، مشکلات نقدینگی و در نهایت کاهش ظرفیت تولید و احتمال تعدیل نیروی کار، از جمله پیامدهای این تصمیم به شمار می‌آید. این مسائل نه‌تنها فعالیت اقتصادی را مختل کرده، بلکه می‌تواند تنش‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد.
در همین راستا، تشکلهای مختلفی از جمله انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران طی نامه‌ای، اعتراض خود را به این دستورالعمل اعلام کرده و خواستار تجدیدنظر در این تعرفه‌ها شدهاند.
بررسی در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار
پیش از نشست آتی کمیته حمایت از کسب‌وکار، یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت توانیر تشکیل شد. در این جلسه، نمایندگان صنعت ضمن بیان مشکلات و پیامدهای ناشی از این تعرفه‌ها، خواستار توقف اجرای دستورالعمل و اصلاح آن شدند.
براساس نتایج این کارگروه، مقرر شد موضوع در نشست اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار به‌طور جامع بررسی شود. این نشست بستری خواهد بود تا نمایندگان دولت و بخش خصوصی درباره ابعاد مختلف این چالش گفتگو کنند و به راه‌حلی مشترک دست یابند.
همچنین، پیش و پس از کارگروه تخصصی، مکاتبات متعددی از سوی مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری انجام شده است.
انتظارات فعالان اقتصادی
فعالان اقتصادی انتظار دارند که اجرای دستورالعمل جدید تعرفه برق متوقف و بخشنامه مرتبط با آن ابطال شود. آن‌ها معتقدند در شرایط حساس اقتصادی کنونی، اعمال تصمیمات این‌چنینی بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و ایجاد فرصت کافی برای تطبیق با تغییرات، تنها به افزایش مشکلات صنایع و تضعیف توان تولیدی کشور منجر خواهد شد.
نشست نود و دوم کمیته حمایت از کسب‌وکار، فرصتی برای بررسی این موضوع و تصمیم‌گیری در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از صنایع کشور خواهد بود.