اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست خود به بررسی روند ساماندهی تشکل‌های اقتصادی که مرجع ارائه آن فراکسیون تشکل های اتاق ایران بود، پرداختند و مقرر کردند برای رفع ابهامات و ایجاد شفافیت لازم، آیین‌نامه ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که درباره ساماندهی تشکل‌های اقتصادی است، بازنگری و اصلاح شود.
این کارگروه مورخ 1403/10/15 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، قوه قضائیه، وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، در محل اتاق ایران برگزار شد.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، باید کارگروهی متشکل از اتاق‌ها و با حضور (بدون حق رأی) نمایندگان تام‌الاختیار وزارت‌خانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، تشکیل شده و سازوکارهای ادغام، یکپارجه‌سازی، شبکه‌سازی و انسجام تشکل‌های اقتصادی را تعریف کند.
در چارچوب این آیین‌نامه، فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی هم تهیه شده و در حال تکمیل است؛ اما به اذعان نمایندگان فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران، همچنان وجود تشکل‌های موازی که در وزارت‌خانه‌های مختلف به ثبت رسیدند، کار بخش خصوصی و روند مشورت‌دهی به دولت را سخت کرده و با وجود تلاش‌هایی که در مسیر ساماندهی تشکل‌ها صورت گرفته، هنوز این مشکل حل‌وفصل نشده است.
در این رابطه بخش خصوصی از امکان تأسیس تشکل یا انجمن اقتصادی با مجوز تعدادی از وزارت‌خانه‌ها انتقاد کرده و خواستار اجرایی شدن ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی این موازی‌کاری‌ها در روند تأسیس تشکل‌ها موجب شده تصمیم‌گیری درباره موضوعات به سختی اتفاق بیافتد، چون این تشکل‌ها، منسجم نیستند و هماهنگ با هم عمل نمی‌کنند.
در ادامه این جلسه مصداقی درباره پیگیری تأسیس تشکلی در حوزه صنایع‌دستی از سوی وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفت. به نظر می‌رسد وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با استناد به جزو یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه‌ای تدوین کرده که در قالب آن ایجاد تشکل‌های حوزه صنایع‌دستی را در دستورکار خود قرار داده است.
جزو یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید می‌کند: تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع‌دستی، آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در این ارتباط مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با انتقاد از روند پیش‌رو، ورود وزارت میراث فرهنگی به حوزه تأسیس تشکل را اقدامی غیرقانونی و نادرست ارزیابی کرد.
او با بیان اینکه متن آیین‌نامه، تهیه شده و در روند تصویب هیات وزیران قرار دارد، گفت: اتاق ایران طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را دنبال کند و بنابراین ورود یک دستگاه دولتی جدید در فرآیند اعطای مجوز تأسیس تشکل، برخلاف قوانین جاری کشور است.
در این نشست ضمن انتقاد از حکمی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، تأکید شد دولت به صورت اجباری نمی‌تواند تشکلی که مجوز دریافت کرده است را منحل کند. در صورت این اقدام علیه او از دیوان عدالت اداری یا دادگاه، رأی دریافت می‌کنند. بنابراین باید با شیب ملایمی، موضوع تکمیل فهرست تشکل‌های اقتصادی دنبال و تشکل‌ها ترغیب شوند که در فهرست قرار بگیرند.
از طرف دیگر تصریح شد که تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تعاونی، صنفی و آنچه در اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران ثبت شدند با هم متفاوت هستند و نمی‌توان آنها را در هم ادغام کرد.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر به دلیل ابهامات و اختلافات، انجام شود، چراکه شفافیت لازم را ندارد. همچنین ضرورت دارد بندهایی به این آیین‌نامه اضافه شود. این اصلاحات باید در جلسه بعدی کارگروه مورد بحث قرار گیرد و نهایی آن به صحن کمیته برود.
درباره آیین‌نامه اجرایی ماده 83 قانون برنامه هفتم توسعه نیز مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، منظور و هدف ماده قانونی را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استعلام کند. همچنین طی نامه‌ای کتبی درخواست کند، متن آیین‌نامه مربوط به ماده 83 که توسط وزارت میراث فرهنگی تهیه شده است به هیأت دولت نرود چون مورد انتقاد بخش خصوصی است.