کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1403/11/03 که به درخواست انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درخصوص مشکلات حاصل از دریافت واسطه ای وجوه دولتی با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان تامین اجتماعی سازمان حسابرسی و شرکت های کشتیرانی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار با هدف رسیدگی مجدد به مشکلات ناشی از دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی، برگزار و مقرر شد ضمن استعلام از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره اینکه در فرآیند ورود کالا چه کسی صاحب کالا تلقی می‌شود، رویه‌های اجرایی «آیین‌نامه صدور مجوزها و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور» و همچنین «آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی» اصلاح شود.
در نخستین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار، ضمن بررسی دلایل ورود منابعی به حساب شرکت‌های کشتیرانی و اپراتورهای بندری به عنوان واسطه در فرآیند ورود کالا به کشور که متعلق به آنها نیست، تأکید شد: از آنجا که این روند موجب شده درآمد شرکت‌های کشتیرانی و دیگر واسطه‌ها بدون اینکه نفعی داشته باشند، بیش از واقعیت نمود پیدا کند، مجبور به پرداخت هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی بیشتری شده‌اند. این شرکت‌ها خواستار اصلاح روند مذکور هستند.
بر اساس فرآیند تعریف شده بالغ‌بر 5 درصد از درآمد صاحبان کالا در حساب شرکت‌های کشتیرانی وارد و این انباشت موجب تورم می‌شود، از طرف دیگر این شرکت‌ها مشمول پرداخت هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی بابت منابعی می‌شوند که متعلق به آنها نیست.
در نهایت با توجه به این نکته که مشکل مطرح شده از طرف بخش خصوصی از دو جنبه قابل بررسی بود، مقرر شد در قالب یک کارگروه تخصصی‌تر و با حضور نمایندگان کمیسیون حمل‌ونقل و گمرک اتاق ایران در گام اول علت پرداخت وجوه به شرکت‌های واسطه که در ازای آن خدمتی ارائه نمی‌دهند و اختیاری روی آن ندارند، بررسی و سازوکار توقف این روند، ارزیابی شود. بعد از آن مشکل دوم که مربوط به تأمین اجتماعی است، در نشست دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
بدین‌ترتیب نشست دوم برگزار و تأکید شد که سازمان بنادر و دریانوردی به استناد تبصره ماده (14) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، صاحب کالا را شخصی حقیقی و یا حقوقی و یا قائم‌مقام قانونی او و یا متصدی حمل می‌داند که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است. به موجب آن شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی صاحب کالا تلقی و اقدام به صدور صورت حساب و دریافت وجوه دولتی بابت ارائه خدمات از جمله تخلیه و بارگیری کانتینرها توسط اپراتورهای بندری وفق قرارداد منعقده با آنها به جای دریافت از صاحبان اصلی کالای داخل کانتینر می‌کنند.
از سوی دیگر مطابق بند (ش) ماده (1) قانون امور گمرکی، صاحب کالای تجاری، شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده و ترخیصی نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.
همچنین با استنباط از مفاد ماده 377 قانون تجارت متصدی حمل کسی است که در قبال اجرت فقط وظیفه حمل را بر عهده داشته است.
در نهایت با توجه به تعارض ظاهری موجود در مواد قانونی فوق و برای مشخص شدن صاحب کالا، مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار از معاونت حقوقی رئیس جمهور، درباره اینکه کدام یک از اشخاص، صاحب کالا (متصدی حمل) صاحب مانیفیست کالا و دارنده قبض انبار تفکیکی، نقش صاحب کالا را ایفا می‌کنند، استعلام کند.
همچنین قرار شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار جدول پیشنهادی درباره اعلام نقطه نظرات تخصصی مبنی بر اصلاح رویه‌های اجرایی آیین‌نامه صدور مجوزها و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی مصوب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی را تنظیم کند و برای نهایی شدن در اختیار دیگر اعضای کارگروه قرار دهد.