در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار تأکید شد فعالیت اپراتورهای بندری و دریایی فاقد قرارداد پیمانکاری بوده و در قالب قرارداد اجاره طبقه‌بندی می‌شود، بنابراین ماده 38 قانون تأمین اجتماعی شامل آن نمی‌شود.
اعضای کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست خود وضعیت برخورد سازمان تأمین اجتماعی را اپراتورهای بندری و دریایی را مورد بررسی قرار دادند و تأکید کردند فعالیت این اپراتورها مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نمی‌شود چون این ماده ناظر بر فعالیت‌هایی است که قرارداد مکتوب داشته باشد و از طرفی مدت قرارداد از یک زمان شروع و در زمانی پایان بپذیرد که هیچ یک از این دو موضوع در نوع فعالیت اپراتورها لحاظ نمی‌شود.
براساس مباحث مطروحه در جلسه، در خصوص ثبت حسابداری صورتحساب‌های درآمدی و هزینه ای شرکت های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی، سازمان تامین اجتماعی به قسمت هزینه ای صورتحساب‌های صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای طرف قرارداد که در وجه شرکت های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی صادر گردیده بود ورود کرده و با مقاطعه‌کار قلمداد کردن موجب بروز مشکلاتی شده است.
از دیدگاه و منظر حسابرسان موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی صورتحساب‌های صادره از سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای مستقر چه برای ورود و چه برای خروج کانتینر و کشتی از جنس خدمات می باشد و کلیه صورتحساب‌های صادره از سمت اپراتورهای بندری و دریایی مشمول موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و بایستی پس از کسر 5 درصد از هر صورتحساب و در پایان قرارداد، آخرین مبلغ صورتحساب را به منظور اخذ مفاصاحساب از صادر کننده صورتحساب نگه داشته تا شرکت صادر کننده صورتحساب مفاصا حساب خود را پس از اخذ از سازمان تامین اجتماعی به منظور آزاد سازی وجوه به شرکت های کسر کننده و دریافت کننده صورتحساب را ارائه کند که در نهایت جمع 5 درصد مبالغ مکسوره به همراه صورتحساب آخر را جمع نماید. این در حالی است که فعالیت شرکت های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی به طور مستمر ادامه داشته است.
این موضوع در کارگروه های تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1403/10/02 و 1403/11/03 درخصوص مشکلات حاصل از دریافت واسطه ای وجوه دولتی از بعد دیگری مورد بررسی قرار گرفت و چون اعضا برای روشن شدن مسئله تصمیم گرفتند ابتدا نوع قراردادی که بین سازمان بنادر و اپراتورهای بندری تعریف شده است را شناسایی کنند، تصمیم گرفتند در نشست دیگری مسئله بررسی شود.
بدین‌ترتیب در جلسه اخیر که با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بنادر برگزار شد، اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که نوع فعالیت این اپراتورها از نوع شرکت ثبات تلقی می‌شود و از طرفی چون قراردادی که بین سازمان بنادر و اپراتورها منعقد می‌شود از نوع قرارداد اجاره بوده و هیچ رابطه‌ای پرداختی بین سازمان بنادر و کارکنان شرکت‌های اپراتوری تعریف نشده است، بنابراین این نوع از فعالیت مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نمی‌شود.
البته از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی این استدلال را نپذیرفت، در نهایت مقرر شد پس از استعلام‌های لازم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص کارگاه ثابت و مشمولیت ماده 38 و همچنین استعلامی از سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص نحوه ارتباط و واگذاری ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی اخذ گردد و با جمع‌آوری اطلاعات و مستندات، این موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار و با حضور اعضای اصلی کمیته مطرح و نتیجه‌گیری شود.