اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست خود به بررسی علل عدم ابلاغ آیین‌نامه و تغییرات مربوط به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سال 1404 پرداختند. در این نشست نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، دیوان محاسبات کشور ، اتحادیه واردکنندگان دارو و اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور حضور داشتند.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی آنچه باید موردتوجه دستگاه‌هایی اجرایی باشد، ابلاغ سریع‌تر آیین‌نامه‌هایی است که برای بخش خصوصی، تعهدآور است.
به باور آنها آنچه مربوط به موضوعاتی می‌شود که تعهدات مالی به دنبال دارد، باید پیش از زمان اجرا، تعیین و اعلام شود تا از زمان موعد و مشخص شده، فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.
در همین رابطه محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، گفت: مطابق قانون بودجه سال 1404 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند خ تبصره 2 همین قانون که برمبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شوند، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند 1403 است که یعنی عدد پرداختی بابت حقوق و عوارض گمرکی برای بخش اعظمی از کالاها که نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی آنها مینگین نرخ ارز معاملات صورت گرفته در مرکز مبادله ارز و طلا در اسفند 1403 بوده است بدون در نظر گرفتن تمهیداتی که در قانون و آیین‌نامه‌های دولت پیش‌بینی شده است، در حوزه کالاهایی مانند تجهیزات و ماشین‌آلات تولید، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ... بیش از یکصد و چهل درصد افزایش می‌یابد.
او ادامه داد: این تغییرات در نرخ ارز مبنای محاسبه می تواند بار تورمی به دنبال داشته باشد که در نهایت به مصرف‌کننده اصابت می‌کند. از طرفی سقف درآمدهای دولت در سال 1404 از محل خالص حقوق ورودی 264 همت پیش‌بینی شده است که در مقایسه با درآمدهای مقرر در قانون بودجه 1403 (140 همت) حدود 88 درصد افزایش نشان می‌دهد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای کاهش بار تورمی مورد نظر این اجازه به دولت داده شد تا در سال 1404 نرخ حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد کاهش دهد و حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به دو درصد کاهش یابد، لیکن فهرست های مربوطه تاکنون ابلاغ نشده است.
فاروقی از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر کاهش سود بازرگانی برحست طبقات تعرفه‌ای خبر داد و گفت: این موضوع به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین از تاریخ 10/10/1400 با اجرایی شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض برخی از کالاهای بند «الف» ماده 9 به حکم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و از سال 1402 و 1403 به موجب احکام مصرح در قوانین بودجه سنواتی به دلیل اثر مستقیم آن بر قیمت تمام شده بر ارزاق اساسی کشور به ١ درصد کاهش می یافت؛ اما در قانون بودجه ١٤٠٤ مغفول مانده است که برای واردات کالاهای مزبور می‌بایست مالیات و عوارض به نرخ ١٠ درصد وصول شود؛ لذا در این خصوص نیز باید اصلاحات و حمایت های لازم صورت گیرد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران خاطرنشان کرد: تمهیداتی که دولت برای کاهش آثار تورمی پیش‌بینی شده، در نظر گرفته است باید در اسرع وقت اجرایی شود؛ اما عدم تقارن زمانی در اجرای الزامات و سیاست‌های پیشگیرانه در قانون بودجه 1404 موجب سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و تحمیل هزینه‌های گزاف به فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان شده است.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز از لزوم شفافیت در حوزه حقوق ورودی سخن گفت و تأکید کرد: ضرورت دارد ابهاماتی که در این بخش وجود را در اسرع‌وقت برطرف کنیم.
او ادامه داد: کالایی که سال گذشته وارد کشور و اظهار شده نباید برای ترخیص، منتظر مصوبات جدید بماند. این ناهماهنگی‌ها همان تحریم‌های داخلی است که گریبان فعالان اقتصادی را گرفته است. امروز صاحبان کالاهای ورودی دچار سردرگمی شدند و معطل تصمیمات سران قوا هستند.
در واکنش به آنچه مطرح شد، نمایندگان گمرک، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد از بررسی آثار تورمی تصمیمات و آمادگی درباره اجرای مصوبات در صورت ابلاغ، سخن گفتند. بر این اساس تأکید شد که فهرست کالاها درباره نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی آماده است و فقط در انتظار تصویب و ابلاغ هستند.
با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضای این نشست تصمیم گرفتند تا دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار طی مکاتبه‌ای از سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کند فهرست‌های موضوع احکام برای نرخ ارز محاسبات حقوق وروردی و کاهش حقوق گمرکی و تخصیص ارز ترجیحی را به فوریت به گمرک جهت اجرا ابلاغ نماید، همچنین ابلاغ کاهش نرخ سود بازرگانی که به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد را نیز پیگیری گردد و در ارتباط با ابهامات گمرک در نحوه محاسبات حقوق ورودی نیز از معاونت حقوقی ریاست جهموری استعلام صورت گیرد.
به عاوه آنکه در خوص کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو تجهیزات پزشکی و ... با معاون اول ریاست جمهوری جهت طرح و تصمیم گیری در سران قوا مکاتبه نماید.
در صورت عدم رفع چالش های ذکر شده موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح خواهد شد.