بررسی
مشکلات صنعت و تولید یزد در حضور رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران
در
ادامه سفر رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران به یزد، جلسه هیأت نمایندگان اتاق یزد
برگزار شد.
به
گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این جلسه مشکلات اصلی صنعت و تولید در این استان
مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت:
رئیس
اتاق یزد به مشکلات موجود در استان اشاره کرد و گفت: «با نظرسنجی‌های انجام شده از
3هزار و 200واحد صنعتی موجود در استان، اصلی‌ترین مشکلات موجود شناسایی
شد.»
به
گفته وی، سرمایه در گردش، مالیات، ثبت سفارشات و گشایش اعتبارات از عمده‌ترین و
اصلی‌ترین مشکلات موجود واحدهای تولیدی است.
«افلاطونیان»
از اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق یزد و از کارخانه جهان الکترونیک در این
جلسه گفت: «بخش خصوصی مستقل و مبتکر، موتور رشد و حرکت اقتصادی به‌شمار می‌رود، اما
در سال‌های گذشته اقتصاد ایران دولت‌سالار بوده و امر سبب رشد نیافتگی بخش خصوصی
کشور شده است.»
وی
ادامه داد: «اتاق‌های بازرگانی برای رفع چالش‌های پیش‌روی صنعت و کشاورزی تأسیس
شده‌اند و باید پی‌گیر نگرانی‌های صاحبان کسب‌وکار باشند و راه‌کارهای کارآمدی را
به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر ارائه دهند. از اتاق ایران انتظار می‌رود نقش راهبری و
هم‌افزایی ایفا کند و با اصلاح قوانین نادرست، بخش‌خصوصی را به جایگاه شایسته خود
برساند.»
وی در
ادامه خواستار صراحت در خواسته‌ها، الگوبرداری از موارد موفق، ایفای نقش راهبری و
استفاده از نیروهای کارآمد بخش خصوصی از سوی اتاق ایران شد و تصریح کرد: «سهم
مالیاتی استان یزد در سال 1391 نسبت به سال پیش از آن، 70 درصد افزایش یافته و
هم‌زمان سرانه بودجه عمرانی استان نیز کاهش یافته است.»
عضو
هیأت رئیسه اتاق یزد ادامه داد: «اکنون سپرده‌های مردم در بانک محافظت شده و معافیت
مالیاتی دارد اما در مورد واحدهای تولیدی این‌گونه نیست و انتظار ما در سال تولید
ملی، حمایت بیش‌تر از واحدهای تولیدی است.»
«محمدرضا
داد» نایب رئیس اتاق یزد نیز تصریح کرد: «یکی از مشکلات جدی صنعت موضوع
سرمایه در گردش است، درحالی که این موضوع برای واحدهای تولیدی بسیار مهم است و اگر
نباشد، واحدهای تولیدی از فعالیت باز خواهند ماند.»
وی
افزود: «بی‌کاری و بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر نیز تبعات نبود سرمایه در گردش و
فعالیت واحدهای تولیدی است.»
داد
یادآور شد: «بانک‌ها صدور تسهیلات استان را محدود و حدود 2میلیارد تومان اعلام
می‌کنند، و این بهانه خوبی برای عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها شده و افزایش این
حجم در دست هیأت مدیره خود بانک‌ها است و اگر این اتفاق بیفتد یکی از موانع اصلی
برداشته خواهد شد.»
وی
اصلاح فرمول وام‌دهی و تسهیلات بانکی را از دیگر نیازهای استان دانست و توضیح داد:
«مشکل فرمول فعلی این است که نگاه آن به گذشته است نه به آینده و شامل بالاترین
فروش در سه‌سال گذشته ضربدر 0/6 است.»
نایب
رئیس اتاق یزد اصلاح ضریب معطل موجودی را دیگر موضوع شایان توجه دانست و افزود:
«سیستم اعتبارگردان، اصلاح سیستم تقسیم‌بندی تسهیلات برای بخش‌های اقتصادی و
پی‌گیری تخصیص 10درصد صندوق توسعه ملی از دیگر مسائل بسیار مهم برای حل مشکل
واحدهای تولیدی است.»
«سالار»
دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد نیز گفت: «باید قوانین و شرایط تحریم ایجاد شود.
اکنون بانک‌ها برای بازکردن ال سی، 30درصد نقدی و مبلغ را طلب می‌کنند.»
وی
اضافه کرد: «خطوط اعتباری ری فاینانس و یوزانس در دو سه سال اخیر کم‌رنگ و یا حذف
شده است. اکنون در مجلس صحبت از سه‌نرخی شدن نرخ ارز است و درخواست ما این است که
در نرخ ارز مرجع برای تولید، این تبصره گذاشته شود که تولیدکنندگان بدهکار فرصتی
چندماهه‌ای برای پرداخت بدهی خود با نرخ ارز مرجع داشته باشند.»
سالار
افزود: «دولت سهم تولید را از اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها پرداخت نکرده است و
می‌تواند این پول را در بانک‌ها برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش قرار
دهد.»
در
ادامه این جلسه، «رضایی»، معاون استاندار یزد نیز گفت: «بحث افزایش مالیات در تمام
استان‌ها انجام شده است و سرانه بودجه عمرانی ا فزایش یافته است.»
وی
توضیح داد: «در بحث نمایشگاه مشکلاتی در مورد موضوع واگذاری زمین وجود داشت. اما
مشکل اصلی سرمایه‌گذاری است که در این زمینه بخش خصوصی باید وارد شود تا شاهد
پیشرفت‌های بیش‌تری باشیم.»
رضایی
اضافه کرد: «در بعضی مواردی محدودیت‌هایی وجود دارد، اما تعامل بسیار خوبی با
تشکل‌های بخش خصوصی ایجاد شده است و ما برای حل همه مشکلات استان تلاش
می‌کنیم.»
«امانت»
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان و از دیگر اعضای هیأت نمایندگان اتاق یزد گفت:
«استان یزد از 10 استان برتر کشور در زمینه صادرات غیرنفتی است. این استان 121 قلم
کالای متنوع دارد و کشورهای هدف استان 50 کشور هستند.»
وی
یادآور شد: «سه‌نرخی شدن ارز خلاف برنامه پنجم توسعه است و شیوه دولت، ارز شناور
مدیریت شده است. از سوی دیگر فضای رقابت برای تولیدکننده ایرانی بسیار محدود است و
هم‌چنین مشوق‌های صادراتی ناکارآمد است و باید راهکار جدیدی در پیش گرفته
شود.»
امانت
ادامه داد: «در مورد حمایت‌های هدف‌مند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، یکی از مسائل
مهم مسأله حمل‌و‌نقل است و حمایت‌های صادراتی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم در بخش
حمل‌و‌نقل اعمال شود.»
رئیس
اتحادیه صادرکنندگان استان اضافه کرد: «پرداخت هزینه تحقیقات بازار از دیگر نیازهای
فعلی است و تقبل این هزینه‌ها به یافتن بازارهای جدید کمک خواهد کرد.»
وی
ادامه داد: «تمام سندهای راهبردی فعلی انتظار از بخش خصوصی است، اما مشخص نیست خود
دولت باید چه نقشی در این سند راهبردی ایفا کند؟ ما هم‌چنین به تفاهم‌نامه‌های
تجاری برای همکاری با دیگر کشورها نیاز داریم اما متأسفانه کالاهایی انتخاب
کرده‌ایم که دارای مزیت نسبی برای صادرات نیستند و این نشان می‌دهد کارشناسی تراز
تجاری خوبی انجام نشده و ما در شرایط رقابتی نابرابر به کشورهای هدف قرار داده
است.»
امانت
ادامه داد: «اساس‌نامه اتحادیه صادرکنندگان تدوین شده، اما بندهای آن اجرایی
نمی‌شود و در زمینه‌های مرتبط از تشکل‌های صادراتی نظرخواهی نمی‌شود و ما خواهان
حمایت از این تشکل‌ها هستیم.»
«محمد
نهاوندیان» رئیس اتاق ایران، در ادامه این جلسه و پس از شنیدن سخن اعضای
هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق یزد، گفت: «یزد، همیشه به‌عنوان یک استان پیش‌رو
در مباحث صنعتی مطرح بوده و به‌همین علت قبل از دیگران با چالش‌ها برخورد کرده
است.»
وی با
توجه به خواسته‌هایی که در این جلسه از سوی حاضران مطرح شد، ادامه داد: «باید
ببینیم توقع ما از اتاق چیست، و اتاق در کدام زمینه‌ها می‌تواند مؤثر عمل
کند.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی کشور یادآور شد: «مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی در یک سال
گذشته شدیدتر شده که علت اصلی آن به مناسبات واحدهای تولیدی و بانک‌ها باز می‌گردد.
زیرا در ایران، بانک‌ها اصلی‌ترین منبع تأمین سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی
هستند و بانک‌ها نیز در این زمینه اظهار عجز می‌کنند از سوی دیگر، تورم هم که از
حدی بالاتر می‌رود، به مسأله‌ای سیاسی بدل می‌شود و در نتیجه تصمیم‌های انقباضی،
سبب افزایش فشارها روی تولید و صنعت می‌شود.»
نهاوندیان
تصریح کرد: « مدت‌هاست که این دور باطل در کشور تکرار می‌شود و راه‌حل آن شکستن این
حلقه و یافتن راه‌های جدید تأمین سرمایه است.»
وی
ادامه داد: «اما اگر همین منابع بانکی، مطابق با مصلحت‌های کلی‌نگرانه تقسیم می‌شد،
با مشکلات فعلی روبه‌رو نبودیم. اقتصاد، علم منابع محدود است و وقتی جایی پول
بیش‌تری صرف می‌شود به معنی کم‌تر هزینه کردن در بخش دیگر است و منشا این رویه‌ها
به بخش صنعت، منتقل شده است.»
رئیس
اتاق ایران اضافه کرد: «در شرایط جامعه روانی جامعه نیز وقتی در بدبینی نسبت به
سیستم بانکی ایجاد می‌شود و دستگاه‌های نظارتی حساس می‌شوند، ناگهان سیستم قفل
می‌شود و به جای این‌که سخت‌گیری‌ها متوجه متخلفان شود، به‌صورت کلی اعمال
می‌شود.»
وی
موضوع تحریم‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «تأثیر فروش و ارائه تسهیلات سیستم
بانکی متأثر از تحریم‌ها نبوده بنابراین شرایط نامناسب فعلی بخش صنعت و تولید،
ناگهانی نبوده و ریشه در عوامل یادشده دارد.»
رئیس
اتاق ایران یادآور شد: «یکی از کارهای خوبی که در این زمینه به همت اتاق انجام شد،
تصویب تجدید ارزیابی سرمایه واحدهای تولیدی از سوی دولت بود که این امر می‌تواند به
واحدهای تولیدی در تامین مالی پروژه ها و سرمایه در گردش کمک کند. بخش دیگری که
اتاق نظرخود را در مورد آن ارائه کرد، نحوه اجرای فاز دوم هدف‌مند کردن یارانه ها
بود که حاصل آن را دیدیم.»
وی
اضافه کرد: «نظر اتاق در اجرای فاز نخست این قانون، اولویت تولید بود که در نهایت،
تخصیص 30 درصد به تولید مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً نیز اجرای فاز دوم این قانون
به علت شرایط تورمی به تعویق افتاده است. اما در هر صورت اتاق می‌تواند با جمع‌بندی
نظرات بخش خصوصی، نظر مشورتی‌اش را به سیاست‌گذار ارائه کند، نه این‌که نقش
حاکمیتی ایفا کند.»
نهاوندیان
گفت: «اگر از اتاق توقع یک دستگاه سیاست‌گذار داشته باشیم، باید اتاق دیگری ایجاد
کنیم که وظیفه خانه بخش خصوصی بودن و تبادل آرا را انجام دهد. بنابراین اگر نقش خود
را به درستی بشناسیم و به آن عمل کنیم، بزرگ‌ترین قدم را برداشته‌ایم.»
وی
تصریح کرد: «اتاق باید به دستگاه‌های حاکمیتی راهکار و مشاوره ارائه دهد و ما
تقویت بخش پایش را در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دنبال
کرده‌ایم.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی با اشاره به موضوع ارز تصریح کرد: «اتفاقی که در مورد نرخ ارز
افتاد، به‌طور نسبی در برخی از بخش‌های صادراتی و تولیدی مانند واحدهای نساجی اثر
مثبت داشت و به کاهش واردات کمک کرد. افزایش نرخ ارز مربوط به تراکم شکاف حاصل از
تورم داخلی و خارجی بودکه با یک عامل روانی به ناگهان سیر صعودی پیدا
کرد.»
نهاوندیان
ادامه داد: «طرح دو نرخی بودن نرخ ارز آثار مخربی دارد و سبب رواج رفتار
رانت‌جویانه و انحراف منابع خواهد شد. البته موضوع تأمین نیاز تولید به سرمایه در
گردش در شرایط افزایش نرخ ارز، به‌طور حتم باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ
شود.»
وی
افزود: «ما باید تلاش کنیم که شرایطی مهیا شود تا ارز صادرکننده در اختیار
واردکننده قرار گیرد و اتاق پیش‌نهاد کرد برای تأمین نیاز واردکنندگان، با کمک تشکل
های صادراتی، وارداتی و تولیدی، موضوع ارز بخش خصوصی مدیریت شود.»
رئیس
پارلمان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: «اگر ارتباط واحدهای تولیدی با بانک‌ها اصلاح
شود بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهد شد. اکنون واحدهای تولیدی بسیاری در شرایط
نادرست بانکی، حق اعتراض ندارند و مشکل روابط فعلی، میراث نگاه دولتی به اقتصاد
است. یکی از درخشان‌ترین مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درباره این موضوع
مهم است و کارگروه مربوط به آن نیز متشکل از نمایندگانی از اتاق ایران، بانک مرکزی
و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این کارگروه، قراردادهای بین بانک‌ها و واحدهای
تولیدی را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد داد و با تصویب شورای پول و اعتبار لازم
الاجرا خواهد بود.»
نهاوندیان
در ادامه به موضوع نحوه گشایش اعتبار اشاره کرد و گفت: «اکنون در موارد معدود در
گشایش اعتبار نیز بیش از 120 درصد واریزی نقدی، مطالبه می‌شود که به‌طور حتم باید
اصلاح شود.»
وی
یادآور شد: «یکی از راه‌هایی که در اتاق مطرح شد و در بسته سیاست‌های پولی و بانکی
و بودجه نیز آمد، بحث استفاده از خرید دین بود و اگر ما بتوانیم خرید دین بانک‌ها
را برای واحدهای تولیدی و خرید دین بانک مرکزی را برای بانک‌ها راه‌اندازی کنیم که
به مواد اولیه و کالاهای تولیدی ناظر شود، بخش زیادی از مشکل تأمین سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.»
رئیس
اتاق ایران در پاسخ به پرسش یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق یزد گفت: «تلاش‌های
اتاق دستاوردهای خوبی داشته و راه‌های زیادی را باز کرده و این‌که توانسته در بسیار
مراجع تصمیم‌گیری حضور داشته باشد، راه‌گشای دستاوردهای بزرگ‌تر آینده است. هر چند
هنوز تا مقصد راه درازی را در پیش دارد و برای آن به ابزار و لوازمی نیاز دارد که
باید با حمایت و مشارکت اعضای اتاق و فعالان اقتصادی تأمین شود.»
نهاوندیان
در ادامه تأکید کرد: «سه‌سال آینده باید علاوه بر پی‌گیری نهضت گسترش تشکل‌های
اقتصادی را دنبال کرده و هم‌چنین اجرایی کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار،
تصویر بخش خصوصی را در ذهنیت عمومی جامعه اصلاح کنیم البته گام‌های خوبی در این
زمینه برداشته شده است و نگاه فعلی افکار عمومی اتاق با گذشته قابل قیاس
نیست.»
وی
ادامه داد: «باید عرصه فیلم‌سازی، محتوای کتاب‌های درسی و سایر میادین فرهنگی کشور
حضور جدی داشته باشیم و در این زمینه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. هم‌چنین
در سطح بین‌المللی نیز مسؤولیت‌های فراوانی داریم و اتاق باید در شرایط تحریم و
ان‌شاءالله به زودی در شرایط پس از تحریم نقش بسیار جدی در این زمینه ایفا
کند.»
رئیس
اتاق ایران بیان کرد: «بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اختیاراتی به
اتاق داده شد، که ثبت تشکل‌ها، هماهنگی آن‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری از سوی
آن‌ها از آن جمله است.»
نهاوندیان
گفت: «اگر در سه سال آینده بتوانیم به‌گونه‌ای عمل کنیم که همه بخش خصوصی احساس کند
که اتاق، خانه آن‌ها است، قدم موفقی برداشته‌ایم. ما باید بتوانیم با همکاران اتاق
در بخش خصوصی صحبت کنیم و تصویری از وحدت‌نظر را ارائه دهیم. ما امیدواریم در فضای
تعامل بتوانیم اثربخشی خود را در امور افزایش دهیم.»
رئیس
اتاق ایران به بازدید خود از سایت نمایشگاهی و دو واحد تولیدی یزد اشاره کرد و گفت:
«انتقال این مشکلات به اتاق ایران ضروری است و اگر گزارش‌ها و آمار دقیق‌تری از
واحدهای تولیدی استان‌ها داشته باشیم، می‌توانیم به شکل درست‌تری تصمیم‌گیری و
انجام وظیفه کنیم.»
نهاوندیان
با اشاره به سایت نمایشگاهی استان یزد، گفت: «اتاق آماده است وظایف خود را در
این‌باره انجام دهد. اکنون متأسفانه برای اتاق استان نقش و اهرم مدیریتی دیده نشده
است و باید این مشکل برطرف شود تا این کار بزرگ در استان انجام شود.»
وی با
تأکید بر لزوم ارتباط قوی با مقامات اجرایی استان تصریح کرد: «وقتی مقامات اجرایی
استان، مشتاق حل مشکلات باشند، کارها پیشرفت بیش‌تری خواهد داشت.»
رئیس
اتاق ایران در ادامه با تقدیر از خدمات «اخوان دستمال‌چی» رئیس سابق اتاق یزد، گفت:
«شخصیت ایشان در بعد اقتصادی و معنوی بسیار قوی است و امیدواریم به تلاش خود ادامه
دهند.»
«غلامحسین
شافعی» نایب رئیس اتاق ایران نیز در ادامه این جلسه ضمن تشکر از اتاق یزد،
گفت: «تولد جامعه نیکوکاری ابرار نیز از استان یزد بود و این اتاق از نظر کیفی اتاق
متفاوتی است.»
وی
ادامه داد: «هر چه‌قدر توقع از اتاق ایران بیش‌تر باشد، اتاق را تشویق می‌کند که
قدم‌های بیش‌تری بردارد. اکنون می‌توان گفت که اتاق نسبت به گذشته جهش بزرگی داشته
و برای نخستین بار لایحه‌ایی برای مجلس تهیه کرد که در نهایت به تصویب هم رسید. این
نشان می‌دهد ما توانسته‌ایم از سیاهی لشگر به بازی‌گر اصلی در مسائل اقتصادی تبدیل
شویم.»
شافعی
اضافه کرد: «اگر قرار باشد حرکتی متوازن در سطح کشور انجام شود، تشکیل شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در همه استان‌هاست، زیرا تشکیل این شورا در بسیاری از
استان‌ها دستاوردهای بسیار خوبی داشته است. امیدواریم شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی در یزد نیز به زودی تأسیس شود.»
شافعی
در ادامه در مورد مسأله حق عضویت نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «در سیستم جدید
صدور کارت‌های بازرگانی، صدور کارت 5 ساله با شرایط مشخص و برای افراد معتبر است
تا مشکلاتی که در گذشته ایجاد شده بود، تکرار نشود.»
«حسین
نقره‌کار شیرازی» دبیرکل اتاق ایران نیز به ارائه توضیحاتی در این زمینه
پرداخت و گفت: «برای حل برخی مشکلات مطرح شده، باید از سوی مسؤولان خود استان، کمک
شود، زیرا این استان جایگاه اقتصادی رفیعی در سطح کشور دارد.»
وی
افزود: «بازدیدهای انجام شده نشان داد که اگر مسؤولان اجرایی استان اکنون به کمک
این استان نیایند، فردا بسیار دیر خواهد بود. باید به صنایع استان کمک کرد و نباید
از استانی که وظیفه‌های خود را خوب انجام داده، پیام‌های بدی به گوش برسد. ما نیز
پی‌گیر مسائل مطرح شده، خواهیم بود.»
«عبدالرحمان
سلیمانی مقدم» عضو هیأت ریئسه اتاق ایران نیز در سخنانی از تلاش‌های اتاق
یزد و «اخوان دستمال‌چی» رئیس سابق این اتاق که در این جلسه حضور داشت، تقدیر و
تشکر کرد.
وی
افزود: «مطمئناً در اجرای کارها نواقصی وجود دارد، اما حرکت کلی رو به جلو است و
سعی ما رسیدن به هدف مطلوب‌مان است. البته تدابیری در این زمینه اندیشیده شده است و
گفت‌و‌گوهایی با دولت و بانک مرکزی نیز انجام شده است و حضور اتاق در ستاد تدابیر
ویژه و حضور رئیس اتاق ایران در جلسات مختلف، کمک فراوانی به شناسایی مشکلات کرده
است.»
سلیمانی
مقدم در خصوص سایت نمایشگاهی این استان نیز بیان کرد: «ردیف بودجه‌هایی وجود دارد
که می‌تواند به حل مشکلات این پروژه در ادامه روند اجرایی آن کمک کند.»
«پدرام
سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران نیز گفت: «خوش‌بختانه کمیسیون‌های واقعی با
حضور فیزیکی مشخص در اتاق یزد ایجاد شده است و قرار است کمیسیون‌های این اتاق
ارتباط خود را با کمیسیون‌های اتاق ایران برقرار کنند.»
وی
یادآور شد: «در مورد ارتباط با بانک‌ها قرار شد مرکز تحقیقات گزارش را با همکاری
کمیسیون اقتصاد کلان ارائه کند و اتاق یزد نیز نقطه نظرات خود را در این زمینه به
کمیسیون‌ها ارائه کند.»
سلطانی
تصریح کرد: «اگر از ابزار شورای رقابت نیز به درستی استفاده شود، برخی مشکلات با
سیستم بانکی برطرف خواهد شد. در دنیا جهت دولت این است که همه مالیات بپردازند، اما
اکنون به سپرده‌ها مالیات تعلق نمی‌گیرد و اقتصاد زیرزمینی ما دسترسی خوبی به منابع
مالی دارد و مالیات نیز پرداخت نمی‌کند. بنا در این حاشیه سود بالاتری وجود دارد و
ما باید در اتاق به این موضوع توجه کنیم که آن بخشی که از حوزه‌های مالیاتی دور
است، بار خود را به بخش صنعت و تولید تحمیل نکند.»
رئیس
و هیأت رئیسه اتاق ایران در ادامه برنامه‌های خود در سفر به یزد از کارخانه کاشی
عقیق بازدید کرده و از نزدیک با روند خط تولید این کارخانه و مشکلات موجود، آشنا
شدند.
براساس
این گزارش عمده‌ترین مشکل این کارخانه نیز مانند سایر واحدهای تولیدی بازدید شده،
سرمایه در گردش عنوان شد.