رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، حرکتی برای دستیابی به درجه بالاتری از عدالت و پیشرفت است

گردهمایی اعطای گواهی‌نامه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، روز دوازده تیرماه با حضور «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران، «عباس معمارنژاد» معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران، «فرشید شکر خدایی»، مجری طرح ملی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و «عبدالحسین فخاری»، مدیر مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی در محل اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که این اقدام، آغاز یک روند مثبت و سازنده برای حرکت اقتصاد کشور در مسیر دست‌یابی به درجه بالاتری از عدالت و پیشرفت است، گفت: «این کار به‌عنوان یک گام در مسیر تسهیل تجاری در کشور، محسوب می‌شود.»

وی با تأکید بر این‌که کارت بازرگانی باید ابزار تسهیل کار تجاری در کشور باشد، تصریح کرد: «باید به سمتی حرکت کنیم که هدف از تصویب و اجرای هر قانونی این باشد که فعال اقتصادی شایسته و درست‌کار، بتواند با سهولت هر چه بیش‌تر، کار خود را انجام دهد.»

رئیس اتاق ایران افزود: «چنان‌چه قوانین و مقرراتی مانع کار فعالان اقتصادی شایسته باشد، به‌طور حتم باید مورد بازنگری قرار گیرد.»

نهاوندیان با بیان این مطلب که پیام اصلی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و همین‌طور ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسهیل تجارت برای فعالان اقتصادی شایسته است، بیان کرد: «براین اساس، قوانین با نگاه دولت سالارانه باید مورد بازنگری قرار گرفته و تبدیل به چراغ سبزی برای فعالان اقتصادی درست‌کار، بشوند.»

وی ادامه داد: «نباید این‌گونه باشد که به‌خاطر 10 درصد خلاف‌کار، نود درصد مابقی را بدون این‌که خلافی مرتکب شوند، مورد تنبیه قرار دهیم و این نگاه بسیار غیرسازنده و مخرب است.»

رئیس اتاق ایران هم‌چنین به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «بهترین پاسخ به تحریم‌کنندگان این است که با تسهیل تجاری به مقابله با آن‌ها رفته و جواب تحریم‌ها را با برداشتن غل و زنجیر از پای فعالان اقتصادی، بدهیم.»

نهاوندیان یادآور شد: «زمان آن است که مسؤولان دولتی در رده‌های مختلف به دنبال این باشند که در هر جا که می‌توانند، موانع را از سر راه فعالان اقتصادی در جهت رشد اقتصادی کشور، بردارند. ضمن این‌که شعار ما در سال تولید ملی، باید تسهیل فعالیت تجاری باشد.»

وی با بیان این مطلب که باید طرح‌هایی که اقتضائات جدیدی را در شرایط فعلی می‌طلبند، کنار گذاشت، تأکید کرد: «در هر تصمیم باید به این مسأله توجه داشته باشیم که آیا تصمیم ما کار فعال اقتصادی را سهل‌تر می‌کند و یا دشوارتر؟ و اگر دشوارتر می‌کند، باید آن را کنار گذاشت.»

رئیس اتاق ایران عنوان کرد: «با توجه به این‌که رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، باید براساس عمل‌کرد آن‌ها باشد، به این شکل در مسیر پیشرفت و عدالت، حرکت خواهیم کرد.»

نهاوندیان با بیان این مطلب که فراهم کردن زمینه تشویق برای فعالان اقتصادی، عین عدالت است، اضافه کرد: «عدالت این نیست که با کسانی که خوب عمل می‌کنند و کسانی که بد عمل می‌کنند به‌طور مساوی رفتار شود، بلکه عدالت به این معنی است که با افراد شایسته، رفتار بهتری داشته باشیم.»

وی با اشاره به این مطلب که رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از طریق ایجاد شفافیت به برقراری عدالت کمک می‌کند، تصریح کرد: «این مهم به ویژه در شیوه‌ای از رتبه‌بندی که معیار- محور باشد و نه داوری- محور، محقق خواهد شد.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر پرهیز از قضاوت و استفاده از نظرات شخصی در رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، گفت: «مهم این است که معیارها و امتیازدهی مبتنی بر شاخص‌های عینی و قابل اندازه‌گیری باشد.»

نهاوندیان با اعلام این‌که نمی‌توان اقتصاد را بر پایه بدبینی اداره کرد، توضیح داد: «ابتدا باید به خود فعال اقتصادی اطمینان کنیم، زیرا نمی‌شود اقتصاد را با نرخ رشد چک‌های برگشتی به جلو برد.»

وی بزرگ‌ترین سرمایه یک اقتصاد را سرمایه اجتماعی دانست و ادامه داد: «این سرمایه تنها در نتیجه اعتماد ایجاد می‌شود و باید به خود اظهاری‌های فعالان اقتصادی، اعتماد کرد.»

رئیس اتاق ایران با تأکید برضرورت قابل سنجش و اندازه‌گیری بودن رفتار و فعالیت اقتصادی، گفت: «باید مسابقه بهره‌وری راه بیاندازیم که لازمه آن، اندازه‌گیری شاخص بهره‌وری در واحدهای تولیدی است.»

نهاوندیان هم‌چنین با اشاره به این نکته که باید به این سمت حرکت کنیم که درآمدها به جای دسترسی به رانت، مبتنی بر بهره‌وری باشد، بیان کرد: «ریشه فسادهای اقتصادی در تولید و توزیع رانت در کشور است.»

وی با تأکید بر این‌که موقعیت جغرافیایی، تعیین‌کننده مزیت واحدها نیست، اعلام کرد: «ایده ایجاد مرکز رتبه‌بندی در اتاق ایران دنبال می‌شود و امیدوارم که با همکاری و حمایت‌های اتاق‌های شهرستان‌ها و دیگر سازمان‌های مرتبط، این مرکز به حد نصاب لازم برسد.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان این مطلب که کار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی هنوز کامل نشده است، از رؤسای اتاق‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌های حاضر در این طرح خواست تا نظرات خود را برای تکمیل معیارها و ضریب‌های رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، ارائه دهند.

وی با اشاره به همکاری خوب وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت، سازمان توسعه‌و‌تجارت، اتاق‌های سراسر کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا‌و‌ارز و به ویژه گمرک ایران در طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، توضیح داد: «این کارت می‌تواند با همکاری دستگاه‌های مختلف در همه ایستگاه‌های اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.»

نهاوندیان هم‌چنین گفت: «طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، قابلیت استفاده در تعیین درجه اعتماد به فعالان اقتصادی را نیز دارد.»

وی مزیت دیگر رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را تعیین اولویت‌ها در اعزام هیأت‌های تجاری به خارج از کشور و هم‌چنین حضور در سمینارها و نمایشگاه‌ها عنوان و تأکید کرد: «با همکاری وزارت‌خانه‌ها، آیین‌نامه مربوط به طرح رتبه‌بندی که در دست تصویب است نیز برای اجرا ابلاغ خواهد شد و این طرح از مرحله آزمایشی به رسمیت خواهد رسید.»

رئیس اتاق ایران در پایان یادآور شد: «پیام ما رونق، شکوفایی و حرکت در مسیر عدالت و پیشرفت است و ما با همکاری یکدیگر می‌توانیم نقشه بدخواهان را بی‌ثمر کنیم.»

لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از رفتار فعالان اقتصادی

در ادامه این همایش «عباس معمارنژاد» معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران، نیز ضمن اشاره به ضرورت وجود یک بانک اطلاعاتی از رفتار فعالان اقتصادی، اعلام کرد: «داشتن یک بانک اطلاعاتی که به وسیله آن بتوان بین رفتارهای متفاوت فعالان اقتصادی تمایز قائل شد، همواره آرزوی گمرک بوده است تا از طریق آن بتواند تسهیلات خود را متناسب با رفتار آن‌ها، اختصاص دهد.»

وی موضوع فعالان اقتصادی مجاز را مورد توجه قرار داد و گفت: «سازمان جهانی گمرک همواره به سازمان‌های گمرک کشورها توصیه می‌کند که بر مبنای شاخص‌هایی فعالان را رتبه‌بندی کرده و یا از طریق یک اعتباردهنده ثالث این کار را انجام دهند تا براساس آن، تسهیلات خود را ارائه کند.»

معمارنژاد توضیح داد: «حدود یک هفته آینده، فراخوانی برای ثبت‌نام و خوداظهاری کسانی که تصور می‌کنند فعال اقتصادی مجاز هستند در سایت گمرک قرار داده می‌شود که یکی از معیارها برای مجاز دانستن فعالان اقتصادی در آن رتبه‌ای است که در طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی کسب کرده‌اند.»

رئیس کل گمرک ایران هم‌چنین تصریح کرد: «برمبنای همین خوداظهاری، شرکت‌هایی که باید تسهیلات بیش‌تری به آن‌ها اختصاص داده شود، مشخص خواهند شد و هدف کلی از این اقدام، حرکت در جهت اعتماد کامل به اظهار صاحبان کالا است.»

تسهیل روابط تجاری داخلی و بین‌المللی از اهداف رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی

در این همایش هم‌چنین «فرشید شکرخدایی»، مدیر اجرایی طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به ارائه گزارشی از وضعیت کلی طرح و مسیر آینده آن پرداخت و گفت: «ایده اولیه این طرح در سال 1386 توسط «محمد نهاوندیان» در اتاق تهران مطرح شد و در این راستا، تمامی نظام‌های بین‌المللی اعتباربخشی و هم‌چنین نظام‌های رتبه‌بندی کشور، تاریخچه و اثربخشی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت و در قالب یک گزارش تفصیلی و مدیریتی در حدود ده هزار صفحه، مستند شد.»

وی افزود: «پس از 3 سال کار بی‌وقفه و برگزاری نشست‌ها و جلسات بسیار با مسؤولان صاحبان کسب‌و‌کار، اقتصاددان‌ها و کارشناسان خبره، این امر و بحث و بررسی بر روی مدل رتبه‌بندی طرح ملی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در تاریخ 8 خرداد 1389 به تصویب هیأت وزیران درآمد و مقرر شد تا ظرف 6 ماه آیین‌نامه اجرایی این طرح به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک برسد با پی‌گیری‌های مجریان طرح، مقرر شد تا این طرح پیش از اجباری شدن در سال 1390 برای 100 تا 300 متقاضی به صورت پایلوت انجام شود تا مدل کالیبره شده و همگان از حسن کارکرد این مدل، یقین حاصل کنند.»

شکرخدایی ادامه داد: «با این نگاه، طرح ملی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با توجه به متن تبصره 2 بند 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب 8 خرداد ماه سال 1389 هیأت وزیران از فروردین ماه سال 1390 به‌صورت آزمایشی آغاز به کار کرده است. در متن تبصره 2 آمده است که «اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظف هستند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات‌و ‌واردات می‌رسانند، اشخاص و شرکت‌های تعاونی را رتبه‌بندی کنند. کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک تا پنج سال، قابل تمدید خواهد بود.»

مدیر اجرایی طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در خصوص اهداف این طرح نیز توضیح داد: «ایجاد تمایز بین کارت‌های بازرگانی، تسهیل روابط تجاری داخلی و بین‌المللی و اطلاع‌رسانی مناسب از رتبه کارت‌های بازرگانی اعضا و فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به دارندگان کارت‌های رتبه‌بندی شده از اهداف این طرح است.»

وی با بیان این مطلب که این طرح اولیه پیش‌نهاد شده شامل دو فصل رتبه‌بندی اعضای اتاق و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بود، بیان کرد: «در طول پنج سال گذشته، مدل رتبه‌بندی به کار رفته در این طرح بیست‌و‌یک بار ویرایش شد.»

شکرخدایی افزود: «براساس هفده معیار، واحدهای صنعتی و بازرگانی از یک تا صد امتیازدهی شده‌اند و براساس آن به واحدهایی که امتیاز بین صفر تا سی دریافت کرده‌اند، کارت بازرگانی عادی، به واحدهایی که امتیاز بین 31 تا 60 دریافت کرده‌اند، کارت بازرگانی برنزی، به واحدهایی که امتیاز بین 61 تا 80 دریافت کرده‌اند، کارت بازرگانی نقره‌ای ‌و به واحدهایی که امتیاز بین 81 تا 100 را دریافت کرده‌اند، کارت بازرگانی طلایی تعلق گرفته است.»

مدیر اجرایی طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با تأکید بر لزوم هم‌خوانی و اعتبار این رتبه‌بندی‌ها در خارج از مرزهای کشور، تأکید کرد: «در این طرح، سرپرست‌های همه نظام‌های بین‌المللی اعتبارسنجی، مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است.»

وی با بیان این مطلب که هدف از رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی ایجاد تمایز بین آن‌ها است، ادامه داد: «‌اطلاعات به کار رفته در اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی، یک ساله بوده و هر سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.»

نظارت ایکریک از نقاط قوت طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی

در ادامه «فخاری»، مدیر مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی نیز به بیان نقش ایکریک در طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی پرداخت و گفت: «‌نظارت ایکریک یکی از نقاط قوت این طرح است.»

وی با بیان این مطلب که مطالعات زیادی بر روی مدل‌های بین‌المللی در ایکریک صورت گرفت، بیان کرد: «پس از بحث‌های کارشناسی مفصل با گمرک و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در کشور، معیارهای به کار گرفته شده در رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بومی شد.»

رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، راه نجات اقتصاد کشور

سپس «محسن خلیلی عراقی»، پدر صنعت ایران و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: «مشکلات فراوانی در محیط کسب‌و‌کار کشور وجود دارد که با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، این مشکلات برطرف خواهد شد.»

وی با تأکید بر اهمیت اهلیت در فعالان اقتصادی، اعلام کرد: «پس‌انداز مردم باید به افراد صاحب اهلیت سپرده شود.»

وی هم‌چنین سرمایه‌گذاری‌های زودبازده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «به‌طور کلی سرمایه زودبازدهی وجود ندارد و کسب‌و‌کاری نداریم که زودبازده باشد.»

خلیلی عراقی هم‌چنین با انتقاد از این‌که بانک‌ها سرمایه‌های مردم را به افراد فاقد اهلیت لازم تخصیص می‌دهند، تصریح کرد: «باید بررسی کرد که پنجاه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، بیش‌تر مربوط به کدام‌یک از بخش‌های اقتصاد کشور است.»

وی در پایان یادآور شد: «باید با پرهیز از شعار دادن، برای کار کارشناسی و علم، به ویژه علم اقتصاد، اهمیت واحترام قائل شویم تا این دوره بحرانی را پشت سر گذاریم.»

اتاق، بازوی قوای سه‌گانه کشور

سپس «ابراهیمی» مدیرعامل تراکتورسازی ایران، هماهنگی بین دو قوای مجریه و مقننه را مورد تأکید قرار داد و گفت: «اتاق اکنون بازوی قوای سه‌گانه کشور به شمار می‌رود و در این رابطه اقدامات شایسته‌ای را انجام داده است.»

وی ادامه داد: «در این راستا، اتاق ایران باید سعی کند به دور از هرگونه فعالیت‌ سیاسی، تنها به حمایت از فعالان اقتصادی بپردازد و در این مسیر، بسته حمایتی را که وعده آن از سوی دولت داده شده بود را عملیاتی سازد.»

شعار امسال، نقطه عطفی در ارتقای سطح محیط کسب‌وکار کشور

«شریعتی مقدم» از شرکت نوین زعفران نیز با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به‌عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح کرد: «این شعار باید نقطه عطفی در ارتقای سطح محیط کسب‌و‌کار کشور، محسوب شود و برای رسیدن به این هدف، ایجاد اعتماد و اطمینان در بدنه کشور، یک امر ضروری است.»

وی با اشاره به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، گفت: «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، اقدامی شایسته به‌شمار می‌‌آید، هر چند برای تکمیل آن باید زیرساخت‌ها و اقدامات دیگری انجام گیرد. البته با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و ارتقای جایگاه اتاق ایران بین قوای سه گانه کشور، به‌طور حتم اتاق قادر خواهد بود بهتر از گذشته به حمایت از تولید بپردازد.»

در پایان رئیس اتاق ایران با اهداء لوح، از 120 شرکت تولیدی بررسی شده، تقدیر کرد.